- بحر: تهديدات الاحتلال ضد شعبنا لإجباره القبول بمشروع الضم لا قيمة أو اعتبار لها في الميزان الوطني
- الزهار: القدس والأقصى جزء من عقيدة الأمة وشعبنا خط الدفاع الأول عنهما ولن نهادن الاحتلال مهما طال الزمن
- أبو حلبية: نطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالقيام بواجباتهم نحو مقاطعة الاحتلال
- النواب: نطالب برلمانات العالم بتشريعات تجرم التطبيع وتمهد لمحاكمة المطبعين مع الاحتلال
أكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة أن الاحتلال يمارس التجاوزات العلنية الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صباح مساء وبشكل متعمد في استهانة واضحة بالمجتمع الدولي، مؤكدين أن "شعبنا لن يتنازل عن ثوابته ومقدساته مهما طال الزمن"، جاءت تصريحات النواب خلال جلسة عقدها التشريعي بمقره بمدينة غزة يوم الخميس.
واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير موسع وشامل أعدته لجنة القدس والأقصى بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك.
"المكتب الإعلامي للتشريعي" تابع وقائع الجلسة وأعد التقرير التالي (نص):
كلمة رئيس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر
أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر في كلمة مصورة له تم بثها بداية الجلسة، أن تهديدات قادة الاحتلال باستخدام القوة ضد أبناء شعبنا لإجباره على القبول بمشروع الضم والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية لا قيمة او اعتبار له في ميزاننا الوطني المقاوم.
وقال "بحر" خلال كلمته أثناء الجلسة التي عقدت بمناسبة الذكرى الـ53 لاحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى، إنه في ذكرى النكبة والتي سقط فيها ما تبقى من أرض فلسطين، لنحي اليوم الوطنية الفلسطينية من جديد ونشحذ إرادة وهمم أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات الخطيرة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.
وأكد أن أي حماقة صهيونية يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن قرار الاحتلال ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة وفرض السيادة الصهيونية عليها في الأول من شهر يوليو المقبل، جاء إلى جانب إنهاء قضيتي القدس واللاجئين وسرقة مواردنا ومقدرتنا الوطنية وتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض بشكل عام.
وأوضح أن النكبة والنكسة واحتلال القدس وفلسطين وكل أشكال العنصرية والعدوان التي صبها الاحتلال على شعبنا طيلة العقود الماضية، والتي توجد بمؤامرة صفقة القرن وما تحمله من قرار الضم وغيرها، لا تساوي في قاموس الإرادة والعزيمة الوطنية شيئا.
وشدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدا من التسويف والانتظار فالكل يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن والدفاع عن شعبنا وقضيتنا.
ودعا بحر الدول العربية الإسلامية وقادة الأمة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبا بتقديم كل أشكال الدعم والنصرة لأبناء شعبنا لتعزيز صموده في وجه الاحتلال الصهيوني.
وفي نهاية كلمته وجه بحر التحية لكل أبناء شعبنا وأحرار العالم الذين تبض أفئدتهم بحب فلسطين، مؤكدا لهم أن الاحتلال إلى زوال.
كلمة القائم بأعمال رئيس التشريعي رئيس الجلسة النائب محمود الزهار
بدوره شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي رئيس الجلسة النائب محمود الزهار، أن القدس والأقصى جزء من عقيدة الأمة الإسلامية وأن شعبنا خط الدفاع الأول عنهما، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يهادن الاحتلال مهما طال الزمن وسيستمر بمحاربة ومجابهة الاحتلال بكل السبُل والوسائل المتاحة وصولاً للتحرير والاستقلال.
تقرير لجنة القدس والأقصى حول الذكرى الثالثة والخمسين للاحتلال الصهيوني لشرقي القدس والمسجد الأقصى
بدوره تلا رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية، تقرير لجنته الذي جاء على النحو التالي:
تمر هذه الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال الصهاينة شرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي كان يوم الأربعاء 7/6/1967م ضمن هجمة صهيونية شرسة ومسعورة على كلّ ما يمتّ لعقيدة سكانها وعروبتهم؛ لسلخها عن هويتها وإرثها الديني والتاريخي والحضاري والتي طالت البشر والشجر والحجر وكلَّ شيء في هذه المدينة المقدسة؛ بدءاً بالاحتلال الصهيوني المستمر لقدسية كل المسلمين وأرضهم ومسجدهم الأقصى المبارك، ومروراً بمحاولات فرض التقسيم المكاني فيه وإعادة السيطرة على مصلى باب الرحمة، واعتقال العاملين في المسجد الأقصى وحراسه، وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وترحيلهم وتهجيرهم من أرضهم وديارهم وعقاراتهم، وخطف وإبعاد قادتهم، واستمرار الاعتداء على المسجد الأقصى وتدنيسه وإغلاقه ومنع المصلين من الصلاة والرباط فيه، وما قرره العدو الصهيوني من ضم مناطق الأغوار وشمال البحر الميت والمغتصبات الصهيونية لتحقيق إقامة ما يسمى القدس الكبرى مما سيؤدي إلى قضم المزيد من أراضي أهلنا المقدسيين في الضفة الغربية وضمها إلى الكيان الصهيوني الغاشم، ويعمل الاحتلال الصهيوني على استغلال جائحة الكورونا وانشغال العالم بها، كما يستغلّ الدعم الأمريكي الكامل الذي يعتبر القدس عاصمة لهذا الكيان الغاصب والذي نَقَل السفارة الأمريكية إليها، والعمل على إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وضمّ الجولان السورية والذي يدعم ضم أجزاء كبيرة من الضفة الفلسطينية للكيان الصهيوني المحتل، وتشجيع تطبيع بعض العرب مع هذا الكيان، وصولا إلى تنفيذ ما يسمى صفقة القرن، مما يتناقض تماما مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية والمدنية والثقافية والجغرافية والتاريخية والحضارية في أرضه وفي المسجد الأقصى والمقدسات والآثار والمعالم الإسلامية والمسيحية الفلسطينية.
ويتكون التقرير من قسمين:
القسم الأول: الانتهاكات الصهيونية بحقّ المسجد الأقصى المبارك
1- مواصلة المغتصبين الصهاينة اقتحاماتهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى والاعتداء على حرمته، رغم جائحة كورونا مع تكثيف هذه الاقتحامات وزيادة عدد المقتحمين في كل عام عن العام الذي قبله بحماية مكثفة من الشرطة وقوى الأمن الصهاينة وبتنظيم من جماعات الهيكل المزعوم وبدعم من القضاء الصهيوني المنحاز ودعم المستوى السياسي الصهيوني؛ حيث قُدِّر عدد هؤلاء المقتحمين الصهاينة منذ بداية هذا العام 2020م حتى الآن بأكثر من (3000)، من بينهم أعضاء برلمان ووزراء صهاينة وحاخامات وطلبة يهود.
2- فرض السيطرة على المسجد الأقصى من خلال التحكم بأعداد المصلين المسلمين الداخلين للأقصى، بمنع المصلين من دخول المسجد لفترة تجاوزت 50 يوما بسبب جائحة كورونا، ويسعى الاحتلال بهذا لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة وانتزاع إدارة المسجد الأقصى من يد الأوقاف الإسلامية ليصبح الاحتلال هو المتحكم والمتصرف في إدارته.
3- زيادة عمليات حفرياتهم وإقامة أنفاق طويلة وعميقة أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه مما أدّى إلى انهيارات أرضية وتشققات خطيرة في ساحات المسجد وفي أسواره وفي حي وادي حلوة ببلدة سلوان على بعد أمتار من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.
4- تستمر سلطات الاحتلال الصهيونية ومنذ احتلالها لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك في 1967 بالاحتفاظ بمفاتيح باب المغاربة أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى المبارك وتخصيصه لاقتحامات المستوطنين اليهود وقوات الاحتلال العسكرية والشرطة وقوى الأمن الصهاينة.
5- لقد كشف الاحتلال عن مخطط يروج له لبناء الهيكل المزعوم شمال مصلى مسجد الصخرة المشرفة.
القسم الثاني: الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على مدينة القدس وأهلها
الانتهاكات الصهيونية على المعالم والآثار المقدسية
1- دعوة دولة الاحتلال لهدم أجزاء من سور مدينة القدس التاريخي الذي بناه الخليفة العثماني سليمان القانوني - رحمه الله - الذي يعدّ من أشهر المعالم الإسلامية التاريخية في هذه المدينة المقدسة تتم هذه الدعوة بزعم تسهيل حياة سكان البلدة القديمة من القدس.
2- واصلت سلطات الاحتلال الصهيونية تخريبها مقبرة مأمن الله حيث قامت بتجريف مئات القبور وإقامة طرق وشوارع ومقاهٍ وحدائق على أنقاض هذه القبور، كما أقامت ما يسمّى متحف التسامح.
3- استمرار اعتداء الاحتلال على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية والمقبرة اليوسفية بالاستيلاء على أجزاء منهما لإقامة ما يسمونه حديقة تلمودية ومحطات للقطار الهوائي، وإقامة غرف مراقبة فيهما.
4- الاعتداء بشكل دائم على المقدسات الإسلامية والمسيحية من المساجد والكنائس والمقابر بالهدم والاستيلاء والحرق والتجريف والتخريب وكتابة الشعارات المسيئة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللنبي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وللعرب والمسلمين، ومنع الوصول إلى العديد من هذه المقدسات.
هدم ومصادرة أملاك
1- صعَّدت في الفترة الأخيرة قوات الاحتلال في هدم منازل أهل القدس حيث تم هدم آلاف المنازل والعقارات بادعاء البناء دون ترخيص منذ احتلال غربي القدس في عام 1948م واحتلال شرقيها في عام 1967م، لقد هدم الاحتلال قرى وأحياء كاملة في هذه المدينة المقدسة: مثل حي المغاربة وحي الشرف الواقعين غرب وجنوب المسجد الأقصى المبارك وقريتي أبو نوار وعين شمس، والتهديد المستمر بهدم تجمع بدو عرب الجهالين في منطقة الخان الأحمر، والإعلان عن مخططات صهيونية لهدم عشرات آلاف المنازل المقدسية.
2- لقد فَرَغ الاحتلال الصهيوني من بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني حول القدس حيث تم عزلها عن الضفة الفلسطينية فأصبح أكثر من مائة وعشرين ألف (120000) فلسطيني يعيشون خلف هذا الجدار مهدَّدين بسحب حق الإقامة منهم في القدس.
تكثيف النشاط الاستيطاني الصهيوني في القدس
1- قامت قوات الاحتلال بتوسيع المغتصبات الصهيونية القائمة في شرقي القدس؛ ببناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، كان آخرها تخصيص أكثر من 60 مليون دولار لإقامة مشاريع استيطانية في القدس القديمة.
2- قيام قوات الاحتلال الصهيونية بتنفيذ مشاريع تهويدية في القدس كان من آخرها مشروع القطار الهوائي (التلفريك) ومشروع بناء نفق لسكة حديد تحت الأرض يصل بين الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة ومنطقة باب المغاربة وصولا إلى تخوم المسجد الأقصى ومشروع بناء سكة حديد فوق الأرض تخترق أحياء القدس المختلفة.
3- مشروع إنشاء الشارع الأمريكي الذي يبدأ من أقصى جنوب شرق مدينة القدس قرب مدينة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم مروراً بمغتصبة هار حوما المقامة على أراضي المقدسيين على جبل أبو غنيم ومرورًا ببلدة صور باهر وجبل المكبر، ثم عن طريق نفق يبدأ من سلوان أسفل جبل الزيتون، ليخرج عند حاجز قرية الزعَيِّم العسكري، ومشروع طريق خاص بالفلسطينيين شرقي مدينة القدس لعزل بعض البلدات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية عن المدينة المقدسة، ولإكمال مشاريع الاستيطان في المنطقة المعروفة باسم (E1)، علماً بأن تنفيذ هذه المشاريع سيربط المغتصبات الصهيونية بعضها ببعض ويصادر المزيد من أراضي المقدسيين الفلسطينيين ويعقّد حرية الحركة والتنقل لهم.
اعتقالات وإبعادات
1- قامت السلطات الصهيونية بحملات اعتقالات كثيرة في شرقي القدس منذ احتلالها عام 1967م طالت الآلاف من أهلها المقدسيين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ فمنذ بداية هذا العام 2020م تم اعتقال أكثر من (600) فلسطيني من القدس.
2-أبعدت هذه السلطات آلاف المقدسيين عن مدينتهم وعن المسجد الأقصى المبارك، كما تم إبعاد أكثر من 250 مواطنًا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى لمُدَدٍ مختلفة، وكان آخرهم سماحة الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الذي تم إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع لدعوته المصلين للصلاة بالمسجد مع أخذ الإجراءات الطبية لمواجهة وباء كورونا.
3- استمرار إرهاق المقدسيين بفرض الضرائب المتعددة عليهم مثل ضرائب المسقوفات والأرنونا وفرض الغرامات الباهظة عليهم بزعم أنها مخالفات، والتي كان من آخرها فرض غرامات على العديد من الشبان المقدسيين الذين كانوا يُصلُّون عند بوابات الأقصى في شهر رمضان المبارك، كما قام الاحتلال الصهيوني بفرض مئات المخالفات على المقدسيين بدون أسباب.
انتهاك حرية التعليم
1- قامت سلطات الاحتلال بالتدخل المباشر والسافر في التعليم ومناهجه في مدارس المقدسيين من خلال فرض المناهج الصهيونية في أكثر من 70% من هذه المدارس، وتمارس هذه السلطات الصهيونية أسلوب التهديد بقطع الدعم عن المدارس التي لا تطبق هذه المناهج، كما تمنع هذه السلطات بناء فصول دراسية أو مدارس جديدة مما يحتاج إليه طلاب وطالبات أحياء وبلدات القدس أو ترميم ما يحتاج إلى ترميم منها.
2- قام الاحتلال بإجبار مدارس المدينة المقدسة على فتح أبوابها في ظل انتشار جائحة كورونا على الرغم من رفض أولياء أمور الطلاب.
تسريب العقارات في مدينة القدس
لقد عمل الاحتلال بشكل مكثف على شراء عقارات الفلسطينيين المقدسيين - خاصة الموجودة في القدس القديمة - تحت غطاء مؤسسات أجنبية، وبتمويل وتواطؤ واضح من أشخاص فلسطينيين وعرب، وكان آخرها سيطرة قوات الاحتلال على عقار في عقبة درويش بالقدس القديمة من قبل مالكيه بإغراء مالي كبير.
تباطؤ الاحتلال باتخاذ إجراءات الوقاية من جائحة كورونا في القدس
1- قام الاحتلال الصهيوني بالاستمرار في عمليات الاقتحام والمداهمة في أحياء وبلدات القدس رغم الوضع الصحي الصعب الذي تمرّ به المدينة المقدسة حيث قام باعتقال ما يزيد عن 200 مقدسي خلال جائحة كورونا فقط.
2- ترك الاحتلال الصهيوني المقدسيين المصابين بفيروس كورونا دون اهتمام ودون إجراءات وقائية كما يفعل مع الصهاينة، ولم يسمح بإنشاء مركز فحص لمرضى الجائحة في الناحية الشرقية من مدينة القدس، ومنع المقدسيين من التوجه لغربي المدينة المقدسة للفحص أو تلقي العلاج.
3-يتعمد الاحتلال الصهيوني القيام بإجراءات قمعية تجاه الأطباء المقدسيين، بتأخيرهم على الحواجز العسكرية، كما يقوم الاحتلال باقتحام المستشفيات المقدسية بين الحين والآخر، مما يعرقل عمل الأطقم الطبية فيها.
التوصيات
1) على السلطة الفلسطينية تقديم الدعم اللازم لأهل القدس ودعم صمودهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني لمواجهة مخططاته، وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أصابت البلاد.
2) وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني فورا ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة الفلسطينية المحتلة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني.
3) على السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات العملية لملاحقة الاحتلال الصهيوني وقادته ومجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الحرب التي يقترفها بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى.
4) نحمِّل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عما يقوم به من عدوان متواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وفيما يسعى إليه لضم أراضي الأغوار وشمال البحر الميت وتجمُّعات المغتصبات الصهيونية في الضفة الفلسطينية.
5) ندعو فصائل المقاومة الفلسطينية للعمل على التصدي للاحتلال ومنعه من الاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس بجميع وسائلها في القدس لردعه عن مواصلة انتهاكاته وجرائم حربه.
6) ندعو ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومته وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتحرك العاجل للقيام بالواجب المطلوب لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته وعدوانه على هذه المدينة المقدّسة.
7) نطالب البرلمانات العربية والإسلامية وخاصة البرلمان العربي ورابطة برلمانيون لأجل القدس بالقيام بالواجب المنوط بها لمواجهة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والعمل على سنّ القوانين اللازمة بهذا الخصوص، ونطالبها بتفعيل لجان القدس وفلسطين فيها.
8) ندين التطبيع - بجميع أنواعه - الحاصل من بعض أنظمة العرب والمسلمين مع الكيان الصهيوني ونعتبر ذلك خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.
9) ندعو إلى تفعيل صناديق ولجان دعم القدس التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعم مشاريع صمود المقدسيين في مواجهة المخططات الصهيونية لتهويد القدس وطمس معالمها ودعم مشاريعهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.
10) ندعو الشعوب العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وأهلنا في المدينة المقدسة بجميع وسائل الدعم المادي والإعلامي والقانوني والتعليمي والثقافي- وخاصة الجانب الصحي والتعليمي.
11) ندعو العلماء والدعاة في كل مكان أن يقفوا وقفة صادقة مخلصة للدفاع عن المسجد الأقصى وتحشيد الجماهير والشعوب ضد التطبيع وفضح المطبعين ونبذهم، وكشف جرائم المحتل، وملاحقة العدو الصهيوني ومقاضاته، والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني بتقوية الأواصر والروابط معه لمواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة على كل شيء في فلسطين وفي القدس.
12) اعتبار التقرير وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني ونطالب بترجمته وتوزيعه على البرلمانات العربية والإسلامية.
وفي نهاية الجلسة ناقش النواب تقرير لجنة القدس والأقصى مؤكدين على ما جاء فيه، ولفتين على أن الاحتلال يتجاوز القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد في القدس والضفة الغربية المحتلة، مطالبين برلمانات العالم بتشريعات تجرم التطبيع وتمهد لمحاكمة المطبعين مع الاحتلال، وبعد مناقشات ومداولات أقر النواب التقرير بالإجماع.
