دعت الأردن ومصر ، يوم الخميس، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لمنع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري.

وحذر الوزيران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، من "تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على الأمن والإستقرار في المنطقة، وفرص تحقيق السلام".

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا رفض بلديهما قرار الضم باعتباره يشكل خرقا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، وينسف أسس العملية السلمية".

وشدد على ضرورة "إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة (بين الفلسطينيين وإسرائيل) لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي".

وأكد الوزيران، على أن "السلام خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".

ونهاية إبريل/نيسان الماضي اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.