برعاية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،فرع لبنان  وبدعوة من لجنة فاقدي الاوراق الثبوتية في منطقة صيدا ومخيماتها ، تم  يوم الاربعاء 3 /6/2020 عقد ورشة عمل في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فليسطين فرع لبنان ، مقابل سراي صيدا الحكومي ، وذلك من اجل مناقشة الاوضاع الانسانية والقانونية للفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتيه وامورهم القانونية والانسانية التي لا زالت معلقة منذ قدومهم الى لبنان ، ولم يتم العمل على حلها رغم عدة محاولات ولقاءات من قبل المؤسسات الاهلية والاونروا والمرجعيات الفلسطينية مع كل من الاونروا والمؤسسات المعنية والمهتمة من قبل الحكومة اللبنانية .

   وقد حضر الورشة كل من النقابي العمالي الكبير الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين الحاج عبد القادر عبد الله ،  صبحي ظاهر رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين – فرع لبنان ، المستشارة القانونية للاتحاد العام لعمال فلسطين امال سكافي ، رئيس دائرة الاونروا واللاجئين برابطة مثقفي مصر والشعوب العربية الاعلامي د.رضوان عبد الله ، غسان بقاعي نائب امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – فرع لبنان ، زهرة محمد رئيس دائرة المراة العاملة في اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان ، الاعلامي الفلسطيني والناشط المجتمعي السيد عصام الحلبي ،  كما حضرت لجنة فاقدي الاوراق الثبوتية ممثلة بـ عادل مهنا ابو مرعي واللجنة المنبثقة من النازحين الفلسطينيين من الضفة الغربية و قطاع غزة ، في منطقة صيدا ، وجمع من المهتمين من المجتمع المدني الفلسطيني .

   بداية كانت مداخلة للحاج عبد القادر عبد الله حيث رحب بالحضور وركز على ان "مسألة فاقدي الأوراق الثبوتيَّة تحتل أهمية قصوى بالنظر إلى أوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة.  وعلى ضرورة واهمية تثبيت وانجاز الملف الفلسطيني المتعلق بالاخوة النازحين من مناطق فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة اسوة باخوتهم واهلهم بقية اللاجئين المقيمين في لبنان ، مع ضرورة حل مشاكلهم القانونية والانسانية كي يستطعيوا استكمال حياتهم المدنية لحين العودة الى ديارهم .

   واستنادا الى ورقة عمل مقدمة من لجنة فاقدي الاوراق الثبوتية والتي اعتمدتها اللجنة من اجل النقاش ورفع التوصيات ، تم مناقشة بنود الورقة من قبل الحضور جميعا ، والتي تضمنت مقدمة تعريفية ان  فاقدي الاوراق الثبوتيه الفلسطينيه ملفهم قيد الدرس منذ عشرات السنين رغم ان  الماده السادسه من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص ان لكل انسان اينما وجد الحق ان يعترف بشخصيته القانونيه.كما ان المادة السابعة  من نفس الاعلان يؤكد ان كل الناس سواسيه امام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايه متكافئه دون اي تفرقه ، كما ان لهم جميعا حمايه متساويه ضد اي تمييز، يخل بهذا الاعلان، وضد اي تحريض علي التمييز.

   وبناء علي هذه المواد القانونيه المدرجه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمتفق عليه دوليا، بين جمع الامم ، حيث ان الجمهوريه اللبنانيه ، هي اول الموقعين علي هذا  الاعلان،  و من الموسسين للامم المتحده، و كونها دوله عربيه ذات دستور ونظام ديمقراطي نؤكد ان هذا الحق المقدس يجب الاعتراف الشخصيه القانونيه لفاقدي الاوراق الثبوتيه، لذا فان الورقة المرفعة توصي بما يلي :

اولا : اصدار جواز سفر فلسطيني ( او وثيقة مؤقتة ) يعني الفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتية لترسيخ كامل الحقوق المحروم منها بدءا من عقود الزواج والعمل وصولا الى كل الحقوق العلاجية و التربوية و الانسانية التي يتمتع بها الانسان في البلد المضيف .

ثانيا : الطلب من لجنة حقوق الانسان اللبنانية المساندة في تحقيق هذا الموضوع استنادا الى القوانين اللبنانية كافة بما فيها الدستور اللبناني .

ثالثا : ضرورة عقد جلسات تشاورية مع السادة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من اجل المساهمة في تعزيز اعطاء الحقوق للفلسطينيين بشكل عام ومن بينهم النازحون فاقدو الاوراق الثبوتية ايضا .

رابعا : مطالبة الاونروا حث الحكومة اللبنانية على تذليل عقبات للحلول الممكنة ،ايذانا بتسهيل انجاز المعاملات الضرورية للنازحين فاقدي الاوراق الثبوتية بما يتناسب مع حقهم الانساني بانجاز معاملات الزواج والتعليم والعلاجات والحصول على هوية وجواز سفر ، حيث تتحمل الاونروا جنبا الى جنب المسؤولية مع البلد المضيف من اجل رفع الغبن و الضيم عن بضع الاف من النازحين الفلسطينيين الموجودين في صيدا وفي لبنان عموما حيث يتراوح العد التقريبي ما بين خمسة الى سبعة الاف اصطلح على تسميتهم النازحين الفلسطينيين ،فاقدي الاوراق الثبوتية ،ويعيشون أوضاعًا معيشية واجتماعية قاسية تتجاوز ما يعانيه نظراؤهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا الى لبنان قسرا منذ العام 1948 ويقيمون معا في التجمعات وفي المخيمات الفلسطينية المتعددة . علما انه فاقدي الاوراق الثبوتية لا يمتلكون أي أوراق او بطاقات صادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، أو مديرية الأمن العام اللبناني (وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين).

   لذا وبعد المناقشات المستفيضة فانه مطلوب العمل جديا على الشكل الاتي:

_توضيح وتحديد أسباب رفض انجاز العمليات الحقوقية والقانونية للنازحين الفلسطينيين وتسريع آلية النظر في الملفات المطروحة للدرس.

- تنفيذ مشروع "بطاقة تعريف الفلسطينيين دون الأوراق الثبوتيَّة" التي ستكون بمثابة أداة لتسجيل وتوثيق الولادة والزواج والطلاق والموت الخ... في السجلات الرسمية، لأنها ستكون مقبولة من جميع الإدارات الرسمية في لبنان بشكل عام.

   ومن ثم تمت الردود من قبل المستشارة القانونية السيدة امال سكافي التي قدمت مداخلة مفصلة القت الضوء فيها على واقع الوجود الفلسطيني في لبنان ، وتضمنت الامور القانونية التي تحتم الحفاظ على الحقوق المدنية والانسانية للاجئين في لبنان استنادا الى فقرات متعددة من قانون الاحوال الشخصية ومن مدونات لدى الامن العام اللبناني ، وبنود اخرى من الاتفاقيات الدولية لا سيما المتعلقة بحقوق الانسان ، كما افاض الاستاذ صبحي ظاهر بشروحات وتوضيحات قانونية وحقوقية وانسانية عامة مؤكدا على اهمية استكمال ما كانت الحكومة اللنانية تعمل به من اجل حل مشاكل فاقدي الاوراق الثبويتة وتم مناقشة ذلك منذ بضع سنوات في اللقاء الحقوقي الدولي ، وايضا كانت هناك بعض التوضيحات والردود من قبل الامين العام لاتحاد عمال فلسطين الحاج عبد القادر عبد الله ، ومن ثم اتفق على تشكيل لجنة من الحاضرين  وهم السادة امال سكافي - صبحي ظاهر – رضوان عبد الله- عصام الحلبي – عادل مهنا من اجل اعداد الورقة ثم المناقشة المستفيضة حولها، ورفعها لكافة المرجعيات اللبنانية والفلسطينية والعربية و الدولية مقدمة لحل مشكلة كل ممن يندرجون ضمن صفة نازح وتكون المذكرة كمصوّغ قانوني معتمد لدى كل المرجعيات المهتمة ايضا ، كما تم رفع توصية من اجل انشاء مركز قانوني يتابع امور النازحين بشكل دائم لمتابعة الحل العاجل والكامل المتمثل في تفعيل  اصدار هويات ثبوتية لهذه الفئة من أبناء الشعب الفلسطيني كحل متكامل يضمن الحقوق الشخصية القانونية وتغطية الخدمات بالمساواة مع اللاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة الانروا والدوائر اللبنانية بخصوص الخدمات المختلفة".