التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب يوم الخميس في مكتبه، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، بحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية الأستاذ علاء التميمي وذلك  لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والإجراءات المتخذة خلال حالة الطوارئ.

وخلال اللقاء اطلع النائب العام  وزير الاقتصاد الوطني على اجراءات نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية في المحافظة على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني والسوق المحلي خلال فترة الطوارئ، وخاصة الإجراءات المتخذة في  ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وفقاً للقانون، بالشراكة مع  ذوي الاختصاص من مأموري الضبط القضائي في وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المختصة، بهدف ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.

وقد أشاد بجهود وزارة الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة  التي أدت إلى ضبط السوق المحلي وحماية المستهلك ،مؤكداً على استمرارية تكاثف الجهود المشتركة ما بين الطرفين في ملاحقة الجريمة الاقتصادية والحد منها وفقاً للقانون.

من جهته أشاد وزير الاقتصاد بجهود نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية وتعاونها الحثيث مع وزارة الاقتصاد خلال فترة الطوارئ في ملاحقة الجرائم الاقتصادية لا سيما المنصوص عليها وفقاً للقرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ  من احتكار البضائع أو إخفائها أو مخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية خلال مدة إعلان حالة الطوارئ. مما يؤكد على تعاون كافة الأطراف  في عمليات ضبط السوق خلال فترة الطوارئ.