استغربت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" القرارات المجحفة التي اتخذتها ادارة الاونروا في قطاع غزه وقضت بانهاء عقود نحو (106) موظفين يعملون في (7) مراكز تأهيل تابعة للوكالة في القطاع، وقد تم تسليم بعضهم اخطارات بذلك من قبل احد مسؤولي الاونروا، لكن الموظفين، الذي مضى على وجود بعضهم في الخدمة نحو 15 عاما واكثر، رفضوا فتح الاخطارات في موقف رافض لهذا الاجراء..

وفي خطوة مماثلة ايضا، فقد علمنا ان مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي اجتمع قبل يومين بعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخاصة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وابلغهم بوقف عقود عدد من العاملين على بند البطالة من قبل وكالة الغوث، وذلك في اطار السياسة التقشفية التي تتبعها وكالة الغوث للحد من النفقات..حسب بيان صدر غن الدائرة

وعبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" عن قلقها تجاه عشرات ومئات الموظفين الذين قد يتعرضون لمصير مماثل تحت ذريعة عدم وجود تغطية مالية، خاصة وان هناك من يستسهل قرارات انهاء العقود والفصل، دون مراعاة تداعياته الانسانية والمعيشية، خاصة انها ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها الوكالة الى اجراءات كهذا. فقد اتخذت قرارات مماثلة في نهاية عام 2019 انهت بموجبها عقود نحو (68) موظفا كانوا يعملون في اذاعة "فرسان الارادة" وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة..وفي تموز عام 2018 اقدمت على فصل المئات من موظفي برنامج الطوارئ نتيجة تلكؤ الدول المانحة عن تمويل البرنامج الذي يعاني من مشكلة عدم وجود تمويل لنشاطاته..

اننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" وإذ نؤكد دعمنا ووقوفنا الى جانب الموظفين المفصولين، فاننا ندعو وكالة الغوث الى اعادة النظر بقراراتها التي من شأنها زيادة حالات الافقار ووضع المزيد من اللاجئين الفلسطينيين في دائرة الفقر.. كما ندعو الدول المانحة الى الالتزام بدفع ما عليها من اموال لموازنة الوكالة بأبوابها الثلاثة ومعالجة مشكلة العجز المالي الذي لا يمكن القبول باستمراره بهذه الطريقة..

وأكدت في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رفضه لسياسة فصل موظفين وانهاء عقود بعضهم تحت شعار العجز المالي، حتى لا تتحول الى سياسة روتينية وامرا بديهيا يجعل من موظفي وكالة الغوث رهينة بيد الادارة وبما يقود تدريجيا الى افراغ الوكالة من اي مضمون خدماتي وانساني، حتى لو كانت القرارات تأتي مترافقة مع وعود ببعض المغريات المالية التي لا يمكن اعتبارها حلا للمشكلة بأي حال من الاحوال.وفق البيان