عقد مكتب اتصال حكومة الشعب المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ندوة بشأن تشريع الأمن الوطني.

وقال لوه هوي نينغ، مدير مكتب الاتصال، خلال كلمته في الندوة التي حضرها 21 نائبا عن منطقة هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن قرار إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني على مستوى الدولة، يأتي اتباعا لمبادئ الحماية الراسخة للأمن الوطني، وتدعيم وتحسين مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والالتزام بحكم هونغ كونغ وفقا للقانون، والمعارضة القوية للتدخل الأجنبي، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لسكان هونغ كونغ.

وأكد لوه أن تشريع الأمن الوطني يستهدف قلة من الأعمال والأنشطة غير القانونية والإجرامية، في حين يضمن الحقوق والحريات المشروعة التي تتمتع بها الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ.

وذكر أن القرار، الذي اعتمد في الجلسة الختامية للدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، يشكل حجر زاوية في ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" فى هونغ كونغ.

ولفت لوه إلى أنه في الوقت الذي تولي فيه اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أهمية كبيرة للآراء بشأن التشريع من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ، جمع مكتب الاتصال آراء مكتوبة من جميع نواب عن منطقة هونغ كونغ بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في حين أن الندوة الجارية تستهدف سماع المزيد من التعليقات والاقتراحات منهم.

واتفق المشاركون فى الندوة على أن هونغ كونغ لن تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي والازدهار والاستقرار، في حالة غياب الأمن الوطني، لذلك فإن القرار ضروري وعاجل.

وأشار لوه إلى أن المشاركين في الندوة أعربوا عن دعم قوي للغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ للقرار.

وقال إن مكتب الاتصال سيرسل تعليقاتهم واقتراحاتهم، إلى جانب الآراء المكتوبة، إلى الإدارة المختصة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وحتى ظهر اليوم، جمع المكتب 201 من الآراء المكتوبة بشأن التشريع من 36 نائبا عن منطقة هونغ كونغ بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، و165 عضوا بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.