ندد الاتحاد العربي للنقابات، في ختام دورته السابعة، التي عقدت في العاصمة التونسية، بمساعي دولة الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية محتلة. 

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاتحاد، والذي كرس بالكامل للقضية الفلسطينية، "إن الاتحاد العربي للنقابات، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن صفقة القرن المشؤومة، أعلن عن موقفه الواضح والصريح منها، ومن كل ما يمس الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، بما في ذلك حق الشعبين (الفلسطيني والسوري) في استرداد أراضيهما المحتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967".

وأضاف: "أمام الخطر الداهم والجديد والمتمثل بتطبيق الحكومة الإسرائيلية لخطة استعمارية جديدة، قائمة على ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية، فإننا نجدد رفضنا لهذه الخطوة، لما تمثله من تعدٍ سافر وصريح وفي رابعة النهار على قرارت الشرعية الدولية، ومخالفة فاضحة لأحكام ومبادىء هيئة الأمم المتحدة، سيما مبدأ عدم جواز التقسيم الإجباري للإقاليم المحتلة، ومبدأ عدم جواز إكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وجدد الاتحاد العربي للنقابات، تحذيره من تكرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لخطوة ضمها هضبة الجولان السوري المحتلة عام 1967، بضوء أخضر وموافقة أميركية، في ظل إنشغال العالم بالأزمة الصحية العالمية (كورونا)، وإتمام ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المستهدفة.

وقال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستتسبب بتدمير حل الدولتين، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، من خلال تطبيق إجراءات فصل عسكري مشدد سيؤدي إلى تدمير شبكة الطرق والشوراع الحالية في الضفة الغربية، وتشييد شبكة جديدة تلبي احتياجات الضم، ما سيضاعف من حدة الضغوط الداخلية على الفلسطينيين، وفي مقدمتها انفصال أكثر من 200000 فلسطيني من سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم الاجتماعي، وفضائهم السياسي ومجال عملهم الاقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي، ما سيؤدي إلى حصر تعاملهم الاقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية على حساب السكان الأصليين وملاك الأراضي الفلسطينيين.

 وبين الاتحاد، في بيانه، أن الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها ستخضع بشكل نهائي للقوانين الإسرائيلية، ومنها قانون "التسوية – 2017"، الذي يتيح للاحتلال السيطرة على أملاك الغائبين في منطقة (ج)، خاصة الأملاك التي يدعون أنها أملاك عامة، وحتى الأملاك الخاصة، وقانون "القدس الكبرى" الذي شرع ضم تكتلات استيطانية كبرى للقدس مثل (معاليه أدوميم)، وثلاث تكتلات استيطانية أخرى، تتربع على 175 كيلومترا مربعا، من أراضي محافظة القدس المحتلة، وهي مساحة أكبر بـ 140% من مساحة مدينة القدس نفسها بشقيها الغربي والشرقي، والتي تصل لـ 125 كيلومترا مربعا، لتصبح مساحة القدس بعد الضم حوالي 300 كيلومتر مربع.

وأطلق الاتحاد، نداء عاجلا للأصدقاء والحلفاء الدوليين في كل القارات، لحث حكوماتهم وبرلماناتهم للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والمطالبة ببدء بعملية مساءلة حقيقية لدولة الاحتلال على كل جرائمها بحق الشعب العربي الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.