خصمت إسرائيل، يوم الخميس الماضي مبلغ 2.5 مليون شيكل (830 ألف دولار)، من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح تعويض 3 فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل "عملاء" وتعرضوا للتعذيب من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية نتيجة لذلك. بحسب زعم صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الثلاثة هم جزء من مجموعة مكونة من 52 فلسطينيا رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية في محكمة القدس بزعم اعتقالهم وتعذيبهم بتهمة التعاون مع إسرائيل. حيث جرى اتهام السلطة بقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب وهو ابن لأم يهودية وأب فلسطيني قتل في نابلس بالعام 2002.

وأضافت الصحيفة أن قرار اقتطاع المبلغ جاء استجابةً لقرار المحكمة المركزية في مدينة القدس والذي صدر منتصف العام 2017، حيث أكدت المحكمة على قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال عشرات الفلسطينيين بعد وجود شكوك حول تخابرهم مع السلطات الإسرائيلية وسجنهم وتعذيبهم في السجون التابعة للسلطة الفلسطينية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، استئناف السلطة الفلسطينية لقرار محكمة منطقة القدس. وقضت المحكمة بتعويض المدّعين 450 شيكل (130 دولار) عن كل يوم اعتقال في المرحلة الأولى، قبل أن تبت في المبلغ الإجمالي للتعويض عن المعاملة التي تلقوها والتعذيب والأضرار التي لحقت بهم.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفي الوقت نفسه، صدر أمر حبس على أصول السلطة الفلسطينية في إسرائيل، بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية دفع التعويض المقطوع. ويهدف أمر الحجز إلى دفع 14 مليون شيكل إسرائيلي (4 مليون دولار)، والذي يشمل تعويض المرحلة الأولى للمطالبين الـ 52، مشيرة إلى أن التعويضات النهائية والتي ستشمل أيضًا الأضرار التي لحقت بالمدعين بعد التعذيب الذي تعرضوا له، قد تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.