• أطبّاء لحقوق الإنسان: "على إسرائيل أن تجد حلا للفوضى الطبية المرتقبة التي من المتوقع حصولها عما قريب"

حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من احتمال عدم تلقي مئات المرضى الفلسطينيين علاجًا صحيًّا، ومن ضمن هؤلاء مرضى حالتهم خطيرة وبحاجة إلى علاجات عاجلة من شأنها أن تنقذ حياتهم، وذلك بعد توقّف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وبالاستناد إلى إعلان صدر عن الجمعية، "فقد طرأ ارتفاع حاد، خلال الأيام الماضية على عدد المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، الذين توجهوا إلى الجمعية بطلب الحصول على مساعدتها في الخضوع للعلاجات الصحية غير المتوفّرة في مكان سكناهم، وذلك بعد أن قال المرضى لمندوبي الجمعية بأن هيئات التنسيق الفلسطينية التي تقوم بتنسيق عملية تحويلهم مع السلطات الإسرائيلية، قد توقفت عن تقديم طلبات استصدار تصاريح لاحتياجات طبية. "

وحسب الاعلان " الموقف بالنسبة للمرضى الغزيين أخطر بكثير، حيث إن غالبيتهم يخضعون للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولم تعد توجد الآن أية جهة رسمية فلسطينية لتعالج طلباتهم. كما ادعى المرضى أمام ممثلي الجمعية بأن وزارة الصحة الفلسطينية ترفض أن تحجز لهم مواعيد طبية في مستشفيات إسرائيلية وترفض أن تصدر لهم التزامات دفع مالية لتمويل العلاجات الطبية في إسرائيل. ونتيجة لذلك، فإن المستشفيات الإسرائيلية قد رفضت تسرير المرضى الذين مرّوا بعمليات زراعة أعضاء، بعد عودتهم للمستشفيات لغرض الاستشفاء بعد خضوعهم للعمليات الجراحية."

من ضمن الحالات: هنالك حالتي إصابة باللوكيميا، أعمار المرضى فيها 25 و 46 عاما من نابلس، تم وقف علاجهم الثابت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، بسبب غياب التغطية المالية من جانب السلطة الفلسطينية؛ مريضة تمت زراعة رئتين لها تبلغ من العمر 37 عاما، تم وقف علاجها في مستشفى بيلنسون بسبب رفض وزارة الصحة الفلسطينية تمويل علاجها بتكلفة 900 شيكل لكل زيارة؛ طفل رضيع يبلغ من العمر 8 شهور من قطاع غزة يعاني من مشكلة في القلب، حُظر خروجه لتلقي العلاج في مستشفى شيبا تل هشومير بسبب رفض اللجنة المدنية الفلسطينية تقديم طلب استصدار تصريح لأجله؛ إحدى المواطنات من غزة تبلغ من العمر 24 عاما وتحتاج إلى علاج بيولوجي متواصل في الضفة الغربية لكي تواجه مشاكل في العظام، وقد قامت اللجنة المدنية الفلسطينية برد طلبها لاستصدار تصريح .

هذا، ويتضح إثر فحص أجرته جمعية أطباء لحقوق الإنسان قبالة جهات طبية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بأن وقف التنسيق الصحي للمرضى الفلسطينيين قد جاء بعد توجيه صادر عن ديوان أبو مازن ورئيس الحكومة الفلسطينية بعد أيام معدودة من إعلان الرئيس الفلسطيني عن وقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل بسبب اعتزامها تنفيذ برنامج الضم. وفق الجمعية

إلى ذلك، نمى إلى علم جمعية أطباء لحقوق الأنسان أن "منظومة تنسيق بديلة قد بدأت بالعمل في ظل هذه الأزمة، حيث يقوم المرضى من خلاله بتقديم طلبات الخروج للخضوع للعلاجات الصحية. ومنذ تاريخ الـ 31 من أيار/ مايو يتم تنسيق مرور سكان قطاع غزة للاحتياجات الإنسانية والصحية من خلال منظمة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يقوم بتقديم الطلبات مباشرة إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في معبر إيرز.

 وهذا ما يشكل سابقة، إذ أنها المرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو التي تجري فيها عملية تنسيق خروج سكان قطاع غزة بشكل مباشر بين إسرائيل وجهة فلسطينية مستقلة، لا تتبع السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، تشير جمعية أطباء لحقوق الإنسان بأن عدد الطلبات التي تم تمريرها من خلال هذه المنظومة صغير جدا، ويبلغ خمس طلبات في اليوم الواحد في المعدل.

هذا، وقد صرّحت غادة مجادلة، مديرة قسم الأراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، "لأن إسرائيل تسيطر على الأرض، وعلى المعابر، وعلى جميع الظروف الحياتية للفلسطينيين، ولأن إسرائيل هي من قامت بتأسيس منظومة التصاريح الفاشلة، فإن المسؤولية تقع على عاتقها في العثور على حل سريع لغرض إتاحة المجال أمام المرضى للتنقل بشكل حر، بهدف الخضوع للعلاج الصحي. إن غالبية المرضى في غزة يخرجون للخضوع للعلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية، ويحظر أن تتعرض صحتهم للأذى.

 نحن على مشارف فوضى صحية، الحديث يدور الآن عن مئات الأشخاص، ولاحقا سيصل العدد إلى آلاف. أما فيما يتعلق بالمرضى المتعالجين في المستشفيات الإسرائيلية، فإن هذه المستشفيات يجب أن تضع على رأس سلم أولوياتها الأخلاقيات الطبية وأن تقوم بمعالجة المرضى الذين وصلوا إليها حتى من دون التزام مالي من جانب السلطة. وعلى السلطة نفسها أن تعثر على حل من أجل المرضى الذين قد يظلّون عالقين من دون حل، في أعقاب وقف التنسيق مع إسرائيل".