حذر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة هدم منازل أهالي الفلسطينيين الذين تدعى  أنهم  نفذوا، أو خططوا أو ساعدوا في أعمال ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وهذه السياسية تسبب في تشريد الأهالي من منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم الخاصة ، وتشديد الخناق عليهم وإجبارهم عن الرحيل قسراً عن مدنهم وقراهم واخضاعهم لسياسية الأمر الواقع، حيث شهدت الأراضي الفلسطيني منذ العام 1967 ولحتي الان الآلاف من عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، لدفع السكان للهجرة والرحيل من أراضيهم ضمن سياسة العقاب الجماعي.

واعتبر "حرية"  أن "سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين بحجة عمليات الفلسطينيين الذين نفذوا أو يساعدوا أو يخططوا لهجمات ضد قوات الاحتلال تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وهي ذريعة لاستمرار سياسية الهدم والتشريد التي تتبعها في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة، حيث أنها سياسة تهدف الى ترحيل السكان وتهجيرهم من ممتلكاتهم.
 وأضاف " تعتبر هذه الانتهاكات مخالفة جسيمة واضحة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً "ز

وقال "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم لمنازل أهل منفذي العمليات الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وفيه نيه واضحة من قبل الاحتلال في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة من خلال مخططات الضم الاستيطانية."

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة وشجب هذه الجرائم المخالفة للقوانيين الدولية، ودعوة المجتمع الدولي لإدانتها وشجبها، والعمل على توقيف هذه الجرائم.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وسياسية الهدم العنصرية التي تتبعها قوات الاحتلال، ومطالبة حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري لهذه الانتهاكات.

وطالب الجنائية الدولية باعتبار هذه الجرائم جزء من تحقيقها المزمع فتحه، باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة حرب تتمثل بتهجير السكان المحليين.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على جرائم قوات الاحتلال والاعتداءات المستمرة بحق السكان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.