أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أنه "بناء على طلب من دولة فلسطين، ستعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 حزيران / يونيو 2020، للوقوف على اخر التطورات، وخطط ونوايا الحكومة الإسرائيلية الحالية في ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس."

واشار المالكي في تصريح صحفي، الى انه قد تم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية من أجل تأمين عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن، من أجل الخروج بموقف اسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الارض الفلسطينية المحتلة. بما فيها التهديد الوشيك لحكومة الاحتلال بضم أجزاء من ارض دولة فلسطين."

 وأضاف ان" وزارة الخارجية قد قامت بإعداد مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لنقاشه، واقراره من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع."

وبهذا الصد، عبر الوزير المالكي عن أهمية ان يعقد الاجتماع في هذا الوقت بالذات من اجل توجيه رسالة مباشرة، وتحذير الى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حال اقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتبعات ذلك القانونية، والسياسية، والدبلوماسية،

حيث أكد ان الاعلان الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وكذلك غور الأردن، وغيرها من الأراضي التي أُقيمت عليها المستعمرات وجدار الضم، والتوسع العنصري، يشكل إنهاءً للتسوية التفاوضية وتصعيداً خطيراً لسياساتها واجراءاتها الاستعمارية، واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشكل إعلاناً رسمياً بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، من طرفها.

وشدد المالكي على ضرورة ان تقوم الدول بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية لمواجهة هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، الممنهجة وواسعة النطاق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وقال انه" سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والاشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي."

واختتم المالكي بتوجيه الشكر الى وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية على جهودهم في تمكين عقد الاجتماع.