اجتمعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة برئاسة د. عاطف عدوان وبعضوية النواب د. سالم سلامه، ود. يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي، مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي.
واستمعت اللجنة الاقتصادية لشرح مفصل للأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وإجراءات الوزارة في حماية المستهلك، وفحص البضائع، والسياسات التجارية بحماية المنتج المحلي وإحلال الواردات.
كما شرح وكيل وزارة الاقتصاد للنواب إجراءات وتداعيات وسم بعض المنتجين المحليين بضائعهم ومنتجاتهم باللغة العبرية، حيث أن الوزارة تعترض على ذلك وستعمل على وقفه.
وأشاد النواب بجهود الوزارة في حماية المستهلك من حيث صلاحية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة، ودعم المنتج المحلي وانتهاج سياسة إحلال الواردات.
وأكد النواب على ضرورة أن تكثف وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الجهات ذات العلاقة لحماية المستهلك ودعم المنتج الوطني سيما في ظل جائحة كورونا، ومحاسبة التجار وصناع الذين يتلاعبون في جودة المنتجات أو أسعارها.
وأبدى النواب تقديرهم لجهود وزارة الاقتصاد في توفير السلع الأساسية في السوق المحلي رغم تراجع حركة الاستيراد والتصدير في ظل جائحة كورونا، مشدين بتخفيض الوزارة رسوم الاستيراد على كثير من السلع الأساسية دعما للمجتمع الفلسطيني.
من جهته؛ أكد وكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي على استمرار عمل طواقم الوزارة لضمان بقاء سلامة السوق الفلسطيني وحماية المستهلك ودعم المنتج المحلي، والتزام التجار والصناع بشروط الصحة والسلامة.
