صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، تقرير خاص بعنوان (سياسات ومخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على إعمال الحق في التعليم في القدس المحتلة).
ويتناول التقرير واقع التعليم والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي والتي تعيق المسيرة التعليمية في مدينة القدس المحتلة، وسياسات الاحتلال وممارساتها التعسفية والتمييزية بحق المقدسيين وتداعياتها على الحق في التعليم والمسيرة التعليمية عموما، ودورها في تقييد قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على إعمال الحق في التعليم بالشكل الواجب، ومحاولات تغيير الثقافة والهوية الوطنية للطلبة المقدسيين، ومنع إجراءات الاحتلال وسياساته من تطوير البنية التحتية للمدارس والتضييق عليهم وظهور مشكلة تسرب الطلبة من المدارس.
كما يناقش الواقع التعليمي في القدس المحتلة كانعكاس لتعدد الأنظمة التعليمية التربوية المختلفة، وتعدد جهات الإشراف الإداري التي تنظم مدارس المدينة، مع غياب الإشراف الكامل لدولة فلسطين على تلك الأنظمة، وتقييد قدرتها على تطوير البيئة المدرسية والتعليمية وجودة التعليم في مدارسها، نظرا لغياب السيادة عليها، إضافة إلى التحدي المتمثل باستهداف المنهاج الفلسطيني وتحريفه، ومحاولات سلطات الاحتلال "أسرلة" المناهج الدراسية وإحلال المنهاج الإسرائيلي مكان المنهاج الفلسطيني والتسرب من المدارس وتغيير الهوية الوطنية للطلبة نتيجة لسياسات الاحتلال الممنهجة.
ويناقش التقرير دور دولة فلسطين في مواجهة التحديات والانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم في مدينة القدس، وأثر الاحتلال الإسرائيلي وسياساته على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في الوقت الذي تغيب فيه السياسات الفعالة من قبل دولة فلسطين في مواجهة محاولات السيطرة الإسرائيلية على قطاع التعليم في المدينة، وهو ما يتطلب وضع خطط وآليات فعالة وجهود جماعية تكاملية للتصدي لها والحد من آثارها، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهتها على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الدولي.
وخلص التقرير الى أن مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته من قبل دولة فلسطين يتطلب وضع خطة شاملة، وممارسة الضغوطات الدولية على سلطات الاحتلال لوقفها، وبذل الجهود الدبلوماسية والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل وقف المخططات الرامية إلى تهويد القدس و"أسرلة" مناهجها ومؤسساتها التعليمية، وضرورة تفعيل استخدام دولة فلسطين للآليات الدولية لحقوق الإنسان لفضح ممارسات الاحتلال وسياساته بحق التعليم.
وأكد أهمية تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية وفضح خروقات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي وانتهاكاته للحق في التعليم، إضافة الى مطالبة الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بموجب الاتفاقية وفق ما نصت عليه مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وشدد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية على المستوى المحلي بإيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم في القدس لتيسير المسيرة التعليمية، واعتماد خطط عملية لمواجهة التحديات الخاصة بالتعليم وتشكيل فريق وطني لمتابعة المستجدات على الساحة التعليمية، وتشكيل جسم قانوني لمتابعة موضوع إغلاق مكتب المديرية والقضايا القانونية الخاصة بتهويد التعليم في القدس، وضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والاهلية التي تعنى بالتعليم فيها، إضافة إلى العمل على تخصيص موازنة مستقلة لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع التعليم وتطوير واقع التعليم في القدس.
