طالب النائب باسم زعارير، السلطة الفلسطينية أن تكون شفافة، وتعرض ميزانيتها ومواردها المالية ونفقاتها على الـ"مكشوف"، معللًا "لكي تثبت للشعب أنه ليس مطية لمصالح شخصية وحزبية، وأنه لا يمارس عليه الابتزاز من خلال استخدام المال السياسي". كما قال

وقال النائب زعارير في تصريح صحفي " إن إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال احتجاجا على قراره بضم أجزاء من الضفة والقدس لقي ترحيبا واسعا، وهو موقف ثمّنه شعبنا، لأنه موقف وطني أصيل طالب به الجميع منذ سنوات."

واستدرك زعارير قائلا: "الجميع رحّب بقرار وقف التنسيق الأمني على الرغم من الشكوك  في تنفيذ القرار، والتي تعززها تصريحات بعض قادة السلطة الفلسطينية باستمراره بشكل غير مباشر".كما قال

وأشار إلى أن إعلان السلطة عن أزمة مالية خانقة وعدم وجود أموال لصرف رواتب الموظفين "ليست سوى مراوغة أفقدت السلطة مصداقيتها في التعامل مع القضايا الفلسطينية على جميع المستويات السياسية والمالية والإدارية، وأصبحت موضع شك وتهمة".حسب قوله

وأضاف: "الذي أثار الدهشة والارتياب وعزز الشكوك في نوايا السلطة تجاه العلاقة مع الاحتلال، هو إعلان السلطة عدم تمكنها من صرف الرواتب"، وتساءل: "ماذا تقصد السلطة من هذه المعادلة، لا تنسيق أمني = لا رواتب؟!".

ولفت زعارير إلى أن السلطة قد استلمت أموال المقاصة دون خصومات، إلى جانب 800 مليون شيكل زعمت أنها سلفة من الاحتلال دعمًا للسلطة، وكانت هناك وعود بأن الرواتب ستكون في البنوك الأسبوع الماضي.كما قال

وتابع: "لكن تغيرت لهجة قيادة السلطة فورا وأصبحت تتحدث عن التضحيات، وعن العدس والبصل والزيت والزعتر الذي رفضه أنصار السلطة عام 2006 فور الحصار الذي فرض بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة العاشرة".حسب قوله

وأشار أنه قبل أشهر قليلة كانت هناك قرارات حكومية بمضاعفة رواتب الوزراء ومن هم في درجتهم، وتساءل: "هذه المعادلة ماذا يقصد منها؟ وهل مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يفهم أن التنسيق الأمني قضاء وقدر وضرورة وطنية؟! أم تريد السلطة أن ترسل رسالة للمجتمع الدولي عبر الامتناع عن دفع الرواتب؟ وما شكل هذه الرسالة هل هو سياسي أم اقتصادي؟".حد قوله