تواصل حملة "العودة حقي وقراري" انتشارها الواسع فلسطينيًا ودوليًا منذ انطلاقتها الرسمية الأولى في العاصمة الأردنية عمّان يوم 20 فبراير الماضي، حيث تتفاعل معها بشكل لافت شرائح عريضة من الفلسطينيين والمتضامنين المناصرين لحقوقهم.

ورغم ما تبع انطلاق الحملة من ظروف بالغة التعقيد تمثلت في أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، والتي حالت دون إكمال فعاليات الحملة ميدانيًا في مناطق مختلفة من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، إلا أنها واصلت مشوارها إلكترونيًا وحصلت على تواقيع من 181 دولة حول العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت الحملة الدولية والتي انطلقت في وجه "صفقة القرن" للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وقراهم المهجّرة، أنها حظيت حتى هذا اليوم بما يزيد عن ربع مليون توقيع وذلك عبر منصّتها الإلكترونية www.myreturn.net, إضافة إلى تواقيع رمزية حصلت عليها عبر عرائض كبيرة جرى نصبها في أماكن متفرقة قبل أزمة كورونا.

وقد حازت كذلك على رسائل دعم وثقة من 90 شخصية من (الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية)، بما فيهم وزراء وبرلمانيون وسفراء وإعلاميون وأكاديميون، قاموا بتسجيل رسائل فيديو داعمة لأهداف الحملة، وجرى نشرها عبر صفحة ومنصات الحملة.

وفي هذا السياق، اعتبرت حملة العودة حقي وقراري الوصول إلى هذا الرقم بعد عدة أشهر من انطلاقتها، دليل واضح على أن حق العودة راسخ في أذهان الشعب الفلسطيني ولا يمكن التخلي عنه مهما طال الزمان، ولا يمكن لكل صفقات التسوية الدولية بأي حال من الأحوال شطب هذا الحق المكفول بموجب قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الحملة أنها مستمرة ولن تتوقف إلا في نيويورك، حيث سيقوم مركز العودة الفلسطيني بوضعها على طاولة الأمم المتحدة بعد أن تكون الحملة قد وصلت إلى هدفها المنشود بجمع مليون توقيع على وثيقة حق العودة.

يشار إلى أن الحملة لديها ثلاث شراكات برلمانية وحكومية في كل من (الأردن، لبنان، تركيا)، حيث انطلقت للمرة الأولى من داخل البرلمان الأردني بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ثم أطلقت فعالياتها في لبنان برعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة وذلك يوم 27 شباط/فبراير. ويوم 6 6 شباط/ فبراير، احتضنت مدينة إسطنبول التركية، الانطلاقة الرسمية للحملة في محطتها الثالثة، وذلك برعاية مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية.

وتعد حملة العودة حقي وقراري واحدة من المشاريع الكبرى التي تهدف لإعادة إنتاج العنوان الفلسطيني على الساحة الدولية من بوابة حق العودة