أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل تشغيل وصيانة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، شمال قطاع غزة، لمدة أربع سنوات، وتهيئة الظروف اللازمة لتوفير خدمات مستدامة لمعالجة مياه الصرف.

وتماشيا مع مشروعات الشراكة السابقة في هذا القطاع، سيحصل المشروع الجديد لاستدامة معالجة مياه الصرف الصحي على منحة بقيمة 3.7 ملايين دولار إضافية من الشركاء الأعضاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية والذي يديره البنك الدولي.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان، "يعاني قطاع غزة منذ سنوات من كارثة بيئية بسبب التلوث بمياه مجاري الصرف الصحي الذي يُؤثِّر على آلاف الفلسطينيين.

ويبني المشروع الجديد على الجهود الموسعة التي يبذلها البنك الدولي والشركاء المانحون لإتمام العملية التي طال انتظارها لإنشاء محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة. والآن، يُركِّز المشروع الجديد على تشغيل محطة المعالجة وصيانتها، مع العمل تدريجيا في الوقت نفسه لبناء القدرات المؤسسية للإدارة الذاتية المستدامة".

ويأتي المشروع الجديد استمرارا لأنشطة البنك الدولي في قطاع الصرف الصحي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر التي تتهدد الصحة العامة والسلامة البيئية في قطاع غزة.

ويمثل المشروع الطارئ لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة حلا لمشكلة المياه المستعملة غير المعالجة التي تقوم بتجميعها أربع بلديات ويتم التخلص منها في منطقة شمال بيت لاهيا، وبمرور الوقت، تكوَّنت بحيرة من مياه الصرف غير المعالجة متسبِّبةً في تلوُّث شديد لمكامن المياه الجوفية على الساحل، المصدر الرئيسي لمياه الشرب.

وقال البيان "تزايدت كميات مياه الصرف الصحي على مر السنين مؤديةً إلى وقوع فيضانات ووفيات وإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات للسكان في المناطق المحيطة. وتتيح محطة المعالجة التي أقيمت في إطار مشروع البنك الدولي حلا فعالا لمشكلة النفايات السائلة من مياه الصرف الصحي، وتمنع تدهور مكامن المياه الجوفية، وتسهم في الحد من مخاطر الفيضانات".

وأضاف: أن الانهيار المالي للاقتصاد الفلسطيني في العام 2018 عرَّض للخطر القدرات المالية الضعيفة بالفعل لسلطة المياه الفلسطينية وعرقل تمويل منشآت معالجة مياه الصرف. وأدَّى هذا إلى تعليق العمليات، والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل إنشاء محطة المعالجة.

ويهدف المشروع الجديد إلى الحفاظ على النتائج السابقة والخدمات الحيوية لمعالجة مياه الصرف، ويعمل في مسارين متوازيين، حيث سيقوم بتمويل أعمال التشغيل والصيانة لمدة أربع سنوات لمساندة استمرار خدمات معالجة مياه الصرف في شمال غزة، وإعادة تأهيل بعض المعدات والأشغال المدنية اللازمة لبناء قدرة منشآت المعالجة على الصمود في وجه الصدمات.

كما يهدف المشروع أيضا إلى تقوية مؤسسات القطاع عن طريق تقديم مساعدات فنية لبناء القدرات من أجل استدامة خدمات مياه الصرف الصحي. وسيتيح هذا النقل التدريجي للمسؤوليات عن تقديم الخدمات إلى مصلحة مياه بلديات الساحل، وأن تقوم بدور مرفق المياه في القطاع، ومن ثم تجميع مقدِّمي الخدمات الخمسة والعشرين بالبلديات في قطاع غزة.

وقال الخبير الأول بشؤون المياه والصرف الصحي في البنك الدولي عدنان غوشة، "سيعود تشغيل محطة المعالجة بالنفع على ما يُقدَّر بنحو 400 ألف من السكان، ويتيح فرصا لاستخدام المياه المعالجة في منطقة شمال غزة. لكن تقوية مستويات الحوكمة والقدرات الفنية لمؤسسات مختارة لإدارة منشآت مياه الصرف الكبيرة سيعود بالنفع على عموم السكان في قطاع غزة، ويكون له تأثير جوهري أطول أمد لاسيما في بيئة متأثرة بالصراع".

يضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية: الدانمرك وهولندا والنرويج وفرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا والبرتغال والمملكة المتحدة وأستراليا.