رحبت فلسطين، يوم الخميس، بإدانة محكمة أوروبية فرنسا لمعاقبتها ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق الخميس، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية الفرنسية في 2015، لناشطين دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن "قرار المحكمة ضربة موجعة لإسرائيل وحلفائها، ولسياسات وممارسات الاحتلال الاستعمارية القمعية".

كما وصف المالكي القرار الأوروبي، بأنه "انتصار لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات ومبادئ العدالة الدولية".

وطالب الوزير الفلسطيني، دول الاتحاد الأوروبي بـ"احترام قرار المحكمة".

وفي عامي 2009 و2010، شارك 11 ناشطا في فرنسا باحتجاجات سلمية، داخل محلات السوبر ماركت تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وعام 2015، أدانت محاكم فرنسية الناشطين الأعضاء في تجمع "كوليكتيف باليستين 68"، "بالتحريض على التمييز"، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على وسم (وضع ملصقات) منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".