وافق البنك الدولي، على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار، لقطاع الشباب الفلسطيني لدعم مشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل".

وقال البنك في بيان صحفي " إن المشروع سيحفز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية."

وبيّن أنه "سيساعد في نشر المعلومات في الخارج، حول الفرص والخدمات المتاحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني".

وقالت لوليا كوجوكاروالمتخصصة بتطوير القطاع الخاص بالبنك الدولي، إن المشروع "يقدم عدد من التدخلات لمساندة نقل المعرفة التكنولوجية المتقدمة، وبناء مهارات عملية للخريجين".

ولفتت إلى أن المشروع من شأنه "تحسين المنظومة العامة للتكنولوجيا، واجتذاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة".

وقال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ذات البيان، إن "قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي".

وأوضح أن "القطاع يتيح فرصا للشبان الفلسطيني الذين يشكلون 30 بالمئة من السكان ويعانون من معدلات بطالة كبيرة".

ولفت شانكار إلى أن أكثر من ربع القوة العاملة في الأراضي الفلسطينية تعاني من البطالة، قبل تفشي جائحة فيروس "كورونا"، حيث تبلغ معدل البطالة في صفوف الشبان 37 بالمئة في الربع الأخير من 2019، غالبيتهم في قطاع غزة، بنسبة 61 بالمئة.

ويُشجع المشروع بحسب البيان، الشركات على الاستثمار في هذه المجالات، ومعالجة المعوقات التي تحول دون توفّر خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف المشروع الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تنمية مهاراتهم عبر برامج تدريبية.