دعت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وزير الجيش بيني غانتس إلى وقف مخطط ضم المستوطنات بالضفة الغربية "حتى إن كان الثمن حل الحكومة"، معتبرة أن الضم "وصفة للحرب".

وقالت الحركة اليسارية التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تغريدة لها "غانتس، (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يقول إنه ليس لك موقفا؟".

وأضافت مخاطبة غانتس: "موقفك حيال الضم يجب أن يكون واضحا: لا للضم، لا جزئيا، لا صغيرا، لا لأي ضم دون مفاوضات".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قال نتنياهو إنه لا يعرف موقف حزب "أزرق- أبيض" شريكه في الائتلاف الحكومي الذي يقوده غانتس حيال مخطط الضم.

ولفت إلى أن غانتس ربما يريد ضم جزئي للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت المنظمة حديثها لغانتس: ى"لقد تعهدت بتعزيز السلام وإخراج إسرائيل من الأزمة، والضم هو وصفة للحرب (..)، هذا هو الوقت كي تثبت أن إسرائيل قبل كل شيء".

وختمت "السلام الآن" تغريدتها بالقول : "غانتس أوقف الضم حتى إن كان الثمن هو تفكيك الحكومة، أو أن الكارثة ستكون على اسمك".

ولم يصدر تعقيب من غانتس بشأن ذلك الخطاب.

وللمرة الثانية خلال 48 ساعة، اجتمع السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان بنتنياهو وغانتس، الإثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بينهما حول النطاق الذي ستشمله عملية الضم، وفق قناة "كان" الرسمية.

ويسود خلاف بين نتنياهو وغانتس حول نطاق الضم بالضفة، التي أعلن الأول في أكثر من مناسبة، عزم حكومته تنفيذه في الأول من يوليو/تموز المقبل، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

ويعارض غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي (أزرق- أبيض) سعي نتنياهو لضم أراض واسعة بالضفة، ويوافقان مبدئيا على تنفيذ مخطط الضم بالكتل الاستيطانية الكبرى، وبالتنسيق مع دول المنطقة، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، قال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود برئاسته، إنه يعتزم ضم نصف أراضي المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.