قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إن التعليمات والإجراءات التي تم إصدارها خلال الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستعرض الشوا خلال لقائه وفدا من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يتقدمهم رئيس الاتحاد أسامة عمرو، يوم الأربعاء، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإجراءات سلطة النقد والجهاز المصرفي، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمات الراهنة وفي مقدمتها فيروس كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى أهمية برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، والذي أطلقته سلطة النقد الشهر الماضي بحجم 300 مليون دولار، ويتم تنفيذه حاليا من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

وبحث اللقاء علاقة رجال الأعمال مع البنوك وأهم المشاكل التي يواجهونها، وسبل التغلب عليها، وما يتعلق بآلية التعامل بخصوص الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وأكد المجتمعون أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز قدرة رجال الأعمال والتجار ومختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية.