أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري في مدينة غزة، يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ن. ع)، (64 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979. وهو موقوف بتاريخ 25/2/2015.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحكم الرابع في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي 2020، والسابع عشر منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.حسب بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان.

مركز الميزان جدد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبرا في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

هذا وشدد المركز على أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي حدد نطاقها المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994م، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.

مركز الميزان طالب بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.حسب البيان