قال بيني غانتس، رئيس الوزراء المناوب، ووزير الجيش الإسرائيلي، إنه لن يؤيد ضم مناطق في الضفة الغربية، ذات كثافة سكانية عالية.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، عن غانتس قوله في سلسلة اجتماعات مع جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "قبل اتخاذ أي إجراء، سوف نتأكد من أن جميع الرتب المهنية ستعبر عن رأيها، وفي أي سيناريو، لن نؤيد تطبيق السيادة على المناطق المأهولة بالفلسطينيين من أجل منع الاحتكاك".
وتسمح صفقة القرن الأمريكية، المزعومة، بضم إسرائيل أراض فلسطينية مأهولة بالفلسطينيين على أن يحتفظوا بالجنسية الفلسطينية، ولكن تحت السيطرة الإسرائيلية.
وتعكس تصريحات غانتس استمرار الخلافات في داخل الحكومة الإسرائيلية حول مساحة الضم.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع مساحات واسعة من الأراضي في محيطها، بما يشكل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية.
ويقول الفلسطينيون إنهم يعارضون الخطة الإسرائيلية، باعتبارها انتهاك للقانون الدولي.
كما عارضتها الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي، وغالبية الدول في العالم.
ومن جهة ثانية، قال غانتس "أنا متأكد من أن رئيس الوزراء (نتنياهو) لن يعرض للخطر معاهدة السلام مع الأردن، والعلاقات الاستراتيجية لدولة إسرائيل مع الولايات المتحدة بخطوة غير مسؤولة".
وكان الأردن قد حذر من مغبة إقدام إسرائيل على ضم أراض بالضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
