اعتبر دبلوماسي فلسطيني توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى مشروع قانون بشأن شينجيانغ "تدخلا سافرا" يتنافى مع الأسس المنظمة للعلاقات الدولية والإنسانية.

صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق لشؤون آسيا وإفريقيا مازن شامية في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء "شينخوا" ردا على توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بـ"قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020"، في تجاهل صارخ لاحتجاجات الصين.

وأعربت الصين عن استيائها البالغ ومعارضتها الشديدة للتوقيع على مشروع القانون الذي "شوّه عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ وهاجم بخبث سياسة الحكومة الصينية حول حوكمة شينجيانغ"، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

وقال شامية "أعتقد أن هذا التوقيع يتنافى مع الأسس المنظمة للعلاقات الدولية والإنسانية، وإنما هو نوع من البلطجة السياسية التي تنتهجها الولايات المتحدة من أجل الضغط على الصين في جميع قضاياها الداخلية وأيضا علاقاتها الخارجية مع دول العالم من بينها القضايا السياسية والتجارية والاجتماعية".

وأضاف شامية، وهو خبير متخصص في الشؤون الصينية أيضا، أن "التدخل الأمريكي السافر في القضايا الصينية بات واضحا جدا، من خلال بث الشائعات وإثارة القضايا الجدلية والتي لا أساس ولا وجود لها على أرض الواقع".

وأضاف أنه "من باب أولى أن تعمل الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرار شعبها بدلا من الاضطهاد المفرط للمواطنين الأمريكيين من ذوي البشرة المختلفة عن البيض"، لافتا إلى أن ما يجري في الولايات المتحدة من احتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة هو "أكبر دليل على أن الولايات المتحدة غير مخولة بأي حال من الأحوال أن تقوم بالتوقيع على مثل هذا المشروع".

وأثنى شامية من خلال خبرته بالصين على الانسجام العرقي في البلاد، قائلا إن الصين أمة واحدة تضم قوميات متعددة، جميعها يتم التعامل معها على قدم المساواة دون تمييز وهذا من أهم أسباب نهضة الصين على المستوى العالمي.

وأوضح أن "سياسة الحكومة الصينية لا تفرق بين مسلمي الويغور عن باقي الصينيين، ولكن من الواضح بأن هناك جهات خارجية معادية للصين تحاول أن تثير القلاقل بين المواطنين الصينيين من خلال إثارة النعرات العرقية والدينية"، مبديا ثقته بقدرة وحكمة حكومة وقيادة الصين على التصدي لمثل هذه المحاولات.

وحول سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية خلال الأعوام الأخيرة لتحسين الإدارة الاجتماعية والحكم ونزع فتيل التطرف في منطقة شينجيانغ، أكد الخبير الفلسطيني أن هذه الإجراءات تعتمد بامتياز على عقلية وقوانين مدنية، وأتت بنتائج مثمرة.

وأكد أن الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني تعمل "للحفاظ على كينونة الأمة الصينية العريقة بما يضمن استمرار تقدمها وتحضرها ونهضتها في كافة المجالات السياسية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية والعلمية".

وأردف "الصين تؤمن بمواطنيها وهي الأقدر على استثمار قدراتهم الداخلية بما يضمن المنفعة المتبادلة بين الفرد والمجتمع".

في الوقت نفسه، أبدى شامية الذي زار الصين أكثر من عشرين مرة إعجابه بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تنتهجه حكومة الصين مع أكثر من مليار و400 مليون نسمة "الكل سواسية تحت مظلة القانون".

وقال "زرت مناطق ذات غالبية مسلمة وشعرت بالدهشة والإعجاب من الحضارة الإسلامية هناك والتي تحميها حكومة اشتراكية شيوعية انطلاقا من مبدأ المساواة ونهضة الأمة بكافة أطيافها العرقية".

وأتم الدبلوماسي والخبير الفلسطيني قائلا "الولايات المتحدة لا تريد لأي دولة أن تصبح أعظم منها... ولذلك فإنها تستهدف (الصين) داخليا من خلال بث تقارير إعلامية كاذبة وشائعات لا أساس لها من الصحة، واقتصاديا من خلال محاولة إفشال مشروع طريق الحرير (مبادرة الحزام والطريق) الضخم".