شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 حزيران من كل عام، الأهمية الجوهرية للمنظومة متعددة الأطراف في حماية حقوق اللاجئين، وإعمال القرارات والاتفاقيات الخاصة بهم، من أجل تعزيز الأمن الإنساني للشعوب والحيلولة دون استمرار مسببات الهجرة واللجوء، بما في ذلك الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والنزاعات وغيرها من القضايا التي تهدد حياة البشر، مشيرةً إلى ضرورة تبني استراتيجيات وقائية، سياسية واقتصادية واجتماعية، بهدف عدم تكرار مآسي اللجوء.

كما أكدت أن قضية اللجوء العالمي مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض، هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة، مشددةً على أن "هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية".

وقالت "الخارجية والمغتربين" إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي الإسرائيلي، وحلّها على أساس حق العودة للاجئين استنادا للقانون الدولي وللقرار 194، أحد أسس إنهاء هذا الصراع.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته للانخراط في وضع حد لمعاناة اللاجئين، وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237".

وشددت على أهمية رفض المشاريع التصفوية لحقوق اللاجئين، بما في ذلك ما يسمى "صفقة القرن" القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض في فلسطين، لافتةً إلى ما حملته هذه الخطة من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، بما فيها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يعمّق مأساة اللاجئين والنازحين، ومحاولاتهم المرفوضة لتقويض عمل منظمة "الأونروا" والتعدّي على المنظومة المتعددة الأطراف، والتلاعب بتعريف اللاجئ الفلسطيني الشاهد الأكبر على نكبة العام 1948 وجرائم إسرائيل، والعصابات الصهيونية.