وقع  خمسة نواب من حزب تحالف اليسار الجذري "سيريزا" / التحالف التقدمي اليوناني بالبرلمان الأوروبي، و٤٧ آخرين من اعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبية أخرى ومن أطياف يسارية مختلفة، على مذكرة يطالبون فيها بفرض العقوبات على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، إذا نفذت  إجراءات ضم مناطق فلسطينية وفق اعلان حكومة الاحتلال.

كما طالبت المكرة التي تم رفعها الى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وطالبت أيضا بحظر بضائع المستوطنات بالأسواق الأوروبية.

 واشار الموقعين الى ضرورة وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية، وحظر تصدير السلاح الي إسرائيل، واستثناء إسرائيل من كافة مشاريع التمويل الأوروبية في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ إجراءات الضم المعلنة.

كما اشاروا الي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال دوره في تحميل إسرائيل مسؤولياتها في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، والذي لم يقم به الاتحاد خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب.

ومن جهة أخرى، اضاف سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، الى ان أعضاء البرلمان الأوروبي من  ممثلي الحزب الشيوعي اليوناني وبالاشتراك مع أعضاء كتلة المبادرة الشيوعية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي برئاسة Kostas Papadakis  قد وجهوا وخلال جلسات البرلمان انتقادات عنيفة للسياسة الأوروبية، التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي بحق دولة الاحتلال، وطلبوا بفرض العقوبات عليها، كما فعل الاتحاد مع دول أخرى.

وطالبوا كذلك الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، للاعتراف فورا بالدولة  لحماية حل الدولتين والوصول الى تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الممتد منذ ٥٣ عاما.

وقد وجه السفير طوباسي رسائل تحية وتقدير لأعضاء الكتلتين بالبرلمان الأوروبي من النواب اليونان على موقفهم المبدئي والثابت في دعم قضية شعبنا، وفي معاداة السياسات الإسرائيلية التي لن تجلب الا مزيدا من عدم الاستقرار وتبعد أي فرص للسلام العادل وتعمل على استدامة الاحتلال الكولنيالي، وقال السفير طوباسي في رسالته لهم: إن الأمر الأساس يجب أن يتركز في انهاء الاحتلال، لأن مواضيع توسيع المستوطنات والضم هي افرازات تعبر عن جوهر الاحتلال كجريمة مستمرة وسياسات الكراهية العنصرية التي تتبعها حكومة الاحتلال.

وقد ثمن السفير طوباسي دور النواب اليونان وزملائهم الأوروبيين الذين وصفهم بأصدقاء فلسطين والحرية، كذلك شكر دور أحزابهم وكتلهم البرلمانية بانتهاج مواقف واضحة لا كيل بها بمكيالين، وعملهم معنا من أجل فضح السياسات الإسرائيلية ووصول شعبنا الى الحرية والاستقلال، متمنيا مزيدا من العمل من أجل القيم المشتركة التي تجمع الشعبين اليوناني والفلسطيني.