حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي من منحنى خطير وصلت إليه الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عشية اجتماع للدول المانحة لدعم الوكالة في نيويورك.

وقال أبو هولي لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يوم الثلاثاء، إن أونروا تعاني أزمة مالية خانقة والمؤشرات تنذر بعدم إمكانية قدرتها على دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل.

وأكد أبو هولي على أهمية مؤتمر التعهدات المالية للدول المانحة المقرر اليوم في نيويورك بمشاركة 70 دولة لبحث تقديم الدعم المالي لأونروا.

ودعا بهذا الصدد الدول المشاركة في المؤتمر إلى رفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية بتقليص المساعدات المالية عن أونروا كمقدمة لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر أن اتصالات تتم مع 25 دولة مانحة لم تتبرع للأونروا هذا العام وتقدر قيمة تبرعاتها العام الماضي 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 دولة مانحة قلصت من قيمة تبرعاتها المالية لميزانية الوكالة في 2020 مقارنة بالعام 2019 والتي تقدر قيمتها 159 مليون دولار.

ودعا أبو هولي، المجتمع الدولي إلى التحرك باتجاه حماية الحقوق الفلسطينية ودعم الاونروا مالياً لتمكينها من القيام بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194.

وطالبت أونروا بميزانية للعام الجاري بقيمة مليار و400 مليون دولار لكنها لم تحصل سوى على 416 مليون دولار حتى الآن ما يهدد بتأثيرات سلبية على برامج الوكالة الإنسانية.

وبحسب مسئولين في أونروا فإنها تواجه "أخطر أزمة" مالية في تاريخها بسبب النقص الشديد في التبرعات لها، لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع 360 مليون دولار عن الوكالة في بداية العام 2018، وهو ما كان يمثل 30 في المائة من ميزانيتها التي تعتمد بالكامل على التبرعات.