قوبل اعدام شابا فلسطينيا يوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بتنديد فلسطيني ودعوات لتحقيق دولي في الحادثة.

واستشهد الشاب أحمد عريقات (28 عاما) بعد إطلاق نار استهدفه داخل سيارته من جنود الجيش الإسرائيلي لدى مروره على حاجز عسكري قرب مدينة بيت لحم.

وقالت عائلة عريقات إنه كان في طريقه لإحضار شقيقته من أحد الصالونات في مدينة بيت لحم، حيث كان من المقرر أن تتم مراسم زفافها لكنه تحول إلى بيت عزاء.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "إعدام" الشاب عريقات.

وقال عريقات في بيان صحفي إن نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية "فقد أعدم جنوده فلسطينيا بدم بارد".

بدورها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن قتل الشاب عريقات "جريمة تندرج ضمن الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

واتهمت عشراوي في بيان، "إسرائيل بالاستناد إلى الشراكة والدعم الأمريكي الذي يمنحها حصانة ورعاية تتيح لها مواصلة جرائمها".

وطالبت المسئولة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك "للجم إسرائيل والعمل بشكل جدي وفعلي على الزامها بوقف انتهاكاتها، ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة لمساءلتها ومحاسبتها".

  وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعدام عريقات، على حواجز الموت العنصرية، وقالت إن "هذه الجريمة يجب الا تمر دون عقاب."

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن "هذه الجريمة هي استمرار لسياسات اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الاعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا الفلسطيني، وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها اسرائيل، وادواتها المختلفة، من جيش وشرطة، ومستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وأكدت الخارجية على أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تمر دون عقاب، وانها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والأمم المتحدة بمؤسساتها، واجراءاتها ومقرريها الخاصين من اجل توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، بما فيها جريمتها بحق الشهيد الشاب احمد عريقات.

ووصفت "الخارجية" قوات الاحتلال الاسرائيلي، وعملاءهم ومستوطنيهم "بالقتلة، وقتلة الفرح، ومغتالي المستقبل، وأن مكانهم في السجون الدولية، وامام المحاكم الجنائية، وانها ستعمل من اجل جلبهم الى العدالة الأممية، لأن ما تقوم به من اعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم حرب، وترقى الى جرائم ضد الانسانية."

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، ومنظماته ومؤسساته بتنفيذ التزاماتهم استنادا الى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال الاسرائيلي، ووقف جرائمه، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش واجرام الاحتلال الاسرائيلي الذي بات يستسهل ويمتهن القتل واستهداف المدنيين، وشددت على ان الصمت هو مشاركة في الجريمة، وتغييب للحقيقة.

كما ندد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم في بيان بحادثة استشهاد الشاب عريقات، واعتبرها "جريمة إعدام جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

وفي المقابل أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قوات إسرائيلية "أحبطت محاولة دهس" بعد أن قاد الشاب عريقات سيارته بسرعة باتجاه تلك القوات محاولا صدمهم.حسب زعمها

وبحسب الإذاعة أصيبت مجندة بجروح طفيفة بالحادثة فيما "قام أفراد شرطة الحدود في المكان بإطلاق النار على المهاجم وتحييده وقامت لاحقا الطواقم الطبية بتأكيد وفاته".

ويأتي الحادث قبل أسبوع من اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

واعترض الفلسطينيون على خطة الضم وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتقويض لرؤية حل الدولتين لحل الصراع.