وجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية، رسالة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا.
وعدّد البرلمانيون في رسالتهم مجمل الردود الدولية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، مطالبين الحكومة الفرنسية بأن تتقدم الى الامام في سبيل الحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الأمل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد "بانتوستانات" معزولة بعضها عن بعض.
وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة بضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم باعتباره يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا على الامن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الرسالة الى اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تعذر الاعتراف الأوروبي يجب على فرنسا ان تقوم منفردة بالاعتراف بدولة فلسطين.
كما اكدوا موقفهم الثابت من اعتبار الاستيطان وتحت أي شكل كان هو عمل ينطوي على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي.
ونوه البرلمانيون الى ان الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا كي تمرر مخططاتها الاستيطانية بدلا من التعاون مع محيطها في مواجهة الوباء.
وتأتي هذه الرسالة ضمن حملة أوروبية طالت العديد من الدول الأوروبية، حيث أعلن فيها برلمانيون ومسؤولون رسميون ومنظمات مجتمع مدني ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية ولجميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي سبقتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 والتي ترسخ نظام ابرتهايد عنصريا ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
