عقد مجلس الأمن الدولي، ايوم الأربعاء، اجتماعا على المستوى الوزاري لبحث خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.
وأكد المجتمعون، في الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، رفضهم لمخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وأنه لا يمكن أن يمر دون رد.
وشددوا على أن مخطط الضم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة.
غوتيريش: نحن في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة"، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين وجزء من المجتمع الدولي.
وأكد غوتيريش أنه "إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة"، داعيا الحكومة الإسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم.
ولفت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين.
وقال: "سأستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام في الشرق الأوسط، وأؤكد أن الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات، لأن هذه المخططات تقوض السلام الهش واحتمال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وأضاف: "أدعو القادة من الطرفين إلى الحوار بدعم الأسرة الدولية، وأشجّع دعما إقليميا ودوليا لحل الدولتين والجمع بين الطرفين للتوصل إلى تسوية عادلة، كما أدعو اللجنة الرباعية لاستئناف دورها في الوساطة وإيجاد آليات مشتركة بين الطرفين للبناء عليها بدون شروط مسبقة، وأدعو القادة إلى التصرف بحكمة وسريعا لبناء هذا السلام المستدام".
ميلادينوف: لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم
عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ، في إحاطته، عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء التهديد الإسرائيلي المستمر بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والذي قد ينفذ في غضون أيام أو أسابيع وفقا للمسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن المداولات بشأن هذه الخطوة أدت إلى وصول هذا الصراع الطويل الأمد إلى منعطف حرج، داعيا إسرائيل للتخلي عن خططها بهذا الشأن.
وقال: "يمكن للضم أن يغير بشكل لا رجعة فيه طبيعة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ويهدد بإنهاء أكثر من ربع قرن من الجهود الدولية لدعم إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن واعتراف متبادل مع دولة إسرائيل".
ولفت إلى أن أي تحرك لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون له تداعيات خطيرة على القانون الدولي وحل الدولتين وآفاق تحقيق سلام دائم مبني على التفاوض، مشيرًا إلى المعارضة الدولية والإقليمية الواسعة لهذه الخطوة، ومعارضة القادة الأوروبيون وتأكيدهم على أن الضم سيكون بمثابة انتهاك للقانون الدولي، إلى جانب المعارضة الرسمية والشعبية الفلسطينية لهذه الخطوة.
ودعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم للحفاظ على إمكانية إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية.
وأضاف: "نحن اليوم أبعد من أي وقت مضى عن تحقيق السلام. وإذا تم تقويض آفاق حل الدولتين، فسيظهر شبح التطرف والعنف، وإلى جانب الآثار القانونية والأمنية والاقتصادية، فإن التهديد بضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد سيرسل رسالة واحدة ورسالة واحدة فقط - لا يمكن للمفاوضات الثنائية أن تحقق السلام".
وتابع: "لا يمكننا السماح بذلك. لا خير سيتحقق من انهيار الحوار والاتصالات. يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة. كل من يؤمن بالحق المشروع لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير والأمن ومستقبل أكثر إشراقا يجب أن يرفض هذه الخطوة وأن يعزز الجهود للحفاظ على حل الدولتين".
ودعا إلى مشاركة جميع الأطراف الدوليين، والفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل إيجاد مخرج من الأزمة الحالية، لافتًا إلى أنه "من خلال العمل معًا فقط يمكننا استعادة الحوار الإسرائيلي الفلسطيني الهادف وتحسين الاستقرار والظروف للناس على الأرض".
ولفت إلى الوضع المالي الصعب للأونروا، شاكرًا الأردن والسويد على جهودهما في حشد الدعم للوكالة الدولية، داعيًا مختلف الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة لضمان استمرار عملياتها خلال العام الحالي.
أبو الغيط: واقع مُظلم سيخيم على المنطقة إن ضمت إسرائيل أراض فلسطينية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "واقعا مُظلما سوف يخيم على المنطقة"، إن قامت إسرائيل بتنفيذ خطتها غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضعها تحت سيادتها، مُضيفاً أن الإسرائيليين يتصورون أن الوضع القائم قابلٌ للاستمرار، وهذا غير صحيح، فإذا انزوى حل الدولتين، فإن البديل الذي سيحل محله هو حل الدولة الواحدة.
وشدد أبو الغيط على أنه من واجب ومسؤولية مجلس الأمن معالجة أي وضع يكون من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين، وأن الجامعة العربية تؤمن تماما أن إقدام إسرائيل على ضم أراضٍ فلسطينية محتلة سوف يشكل تهديدا جسيما للاستقرار الإقليمي، كما ستكون له تداعيات واسعة على السلم العالمي.
وقال إن الفلسطينيين اختاروا منذ 1993 طريق السلام والتعايش، ووقعوا اتفاقياتٍ مؤقتة مع إسرائيل على أمل أن يُمهد ذلك لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، غير أن هذا الحلم يظل بعيدا بعد ثلاثة عقود. فما حدث هو توسع النشاط الاستيطاني وترسيخ منطق الاحتلال الدائم والهيمنة، وهو ما أدى إلى إصابة الطرف الفلسطيني بخيبة أمل عميقة.
وأكد أن حل الدولتين يظل النموذج الوحيد المقبول من الطرفين، والذي يتبناه المجتمع الدولي، مضيفاً أن مبادرة السلام العربية، التي تم إطلاقها في عام 2002، تبنت ذات المحددات كسبيل لتحقيق السلام الإقليمي والتطبيع مع إسرائيل.
وشدد أبو الغيط على أن خُطط الضم الإسرائيلية لن تؤدي للقضاء على السلام اليوم فحسب، وإنما ستُجهز على أي احتمال لإقامة السلام في المستقبل، موضحاً أن الفلسطينيين سيفقدون إيمانهم بمنطق التسوية، كما أن العرب سيفقدون اهتمامهم بتحقيق السلام الإقليمي.
وتابع أن على العالم أن يُدرك إلحاح هذه المسألة وخطورتها، خاصة مع ما يمكن أن تتسبب فيه من تصعيد للتوترات، وصولا إلى احتمال إشعال حربٍ دينية تتجاوز أبعداها المنطقة ذاتها.
ودعا أبو الغيط مجلس الأمن إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل حتى توقف إجراءاتها الأحادية، مؤكداً أن العالم لا بد أن يقف صفا واحدا في إدانته ورفضه لهذا الاستفزاز غير المبرر من جانب تل أبيب.
المالكي: الضم لن يمر دون مواجهة وتبعات قانونية
وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن استمرار إسرائيل بسياستها التي تجمع بين الاستعمار والفصل العنصري، ستؤدي إلى احتدام الصراع في المنطقة.
وأضاف أن إسرائيل مصممة على تجاهل جميع المناشدات التي أطلقها المجتمع الدولي، "إذ تعتقد أنها بعيدة عن العقاب، وتعتقد أن قرارات مجلس الأمن ملزمة للآخرين؛ والمحاكم الدولية لها اختصاص على الآخرين، وأن العقوبات يجب أن تفرض على الآخرين".
وتابع أن إسرائيل تختبر عزم المجتمع الدولي، معتبرة أن سياستها الاستعمارية ستسود على الإرادة الدولية الجماعية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين والحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد.
وأشار المالكي إلى أن المجتمع الدولي ملتزم بسيادة القانون الدولي وبتوافق الآراء الدولية بشأن حل عادل لقضية فلسطين، وأنه يعارض الضم بعبارات لا لبس فيها، كما تم التأكيد في الأسابيع الأخيرة من خلال تصريحات من عواصم من كل ركن من أركان العالم.
وأردف أن الموقف العالمي لا يزال ثابتا بشأن عدم شرعية سياسات إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، مضيفا أن هذه الجبهة الدولية الواسعة انعكست في التجمع في الأغوار قبل يومين، وفي الاجتماع الوزاري للأونروا الذي عقد أمس، وفي هذا الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى ضرورة أن تعرف إسرائيل أن الضم سيكون له تداعيات فورية وملموسة، و"لهذا السبب طالبنا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعالة لردع الضم وجميع السياسات غير القانونية الأخرى التي مهدت الطريق لذلك".
وقال: "يجب أن يكون واضحا أيضا أن الضم سيؤثر بشكل لا رجعة فيه على علاقات إسرائيل مع فلسطين والمنطقة. كان من المفترض أن تحولنا اتفاقيات أوسلو إلى شركاء سلام، لكن للأسف استمرت إسرائيل في شن حرب على حياة الفلسطينيين وحقوقهم، وقد انتهكت روح ونص الاتفاقات، وبضمها تتخذ قرارا سينهي الاتفاقات. كان من المفترض أن تمهد هذه الاتفاقات الطريق لإنهاء الاحتلال واتفاق سلام نهائي."
وأضاف: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لميثاق الأمم المتحدة، دعونا نحترم مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها: احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وقمع الأعمال العدوانية، وحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
وقال: "الضم، سواء كان جزئيًا أو كليًا، تدريجيًا أو فوريًا، هو خرق خطير لميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن أن يستمر دون عقاب".
وأكد المالكي أن الضم غير قانوني، وأضاف "من منظور قانوني ، فإن الضم ليس غير قانوني فحسب، بل هو جريمة بموجب نظام روما الأساسي، وسياسيا سوف يدمر فرص السلام"، مشيرا إلى ما جاء في تقرير الأمين العام بأن الضم كارثة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل.
وشدد على موقف القيادة الفلسطينية بالتزامها بالسلام، قائلا: "ما زلنا ملتزمين بالسلام. لقد قدمنا موقفنا كتابة بشأن جميع قضايا الوضع النهائي إلى اللجنة الرباعية، ولم نتراجع أبدا عن أي اقتراح قدمناه لإيجاد حل".
ودعا وزير الخارجية إلى عقد مؤتمر سلام دولي وآلية متعددة الأطراف من شأنها أن تساعد على دفع السلام من خلال مساءلة الأطراف، وضمان أن المفاوضات ليست عملية إضاعة للوقت.
وتابع: في حين أن إسرائيل لا تدخر جهدا لمحو حدود ما قبل عام 1967، "الخط الأخضر"، يجب على العالم تعزيزها (الحدود)، بما في ذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وجعل أي زحف أحادي الجانب على "الخط الأخضر" خطا أحمر.
وأضاف: كل دولة لديها القدرة لمساعدتنا على تغيير المسار قبل فوات الأوان، القدرة على المساعدة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين؛ القدرة على إنقاذ الأرواح؛ القوة للحفاظ على نظامنا العالمي. في الواقع، لديهم التزام قانوني وأخلاقي باستخدام هذه السلطة من خلال عدم الاعتراف وعدم المساعدة على الإجراءات غير القانونية والتمييز والمساءلة. إن التمسك بالتزاماتهم هو الطريق الوحيد لضمان التزام إسرائيل بمفردها".
وشكر المالكي مجلس الأمن على عقد هذا الاجتماع الهام، وأضاف "أود أيضا أن أعرب عن تقديرنا للأمين العام على تقريره وجهوده الدؤوبة وجهود مبعوثه من أجل تعزيز السلام. إذا تم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها 2334، فسيكون السلام حقيقة غدا".
كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء على مشاركتهم اليوم، كإشارة واضحة على مدى إلحاح وخطورة المسألة. وقال: "أود أيضا أن أشكر بلدكم وأعضاء المجلس، في الماضي والحاضر والمستقبل، على مواقفهم الثابتة والمبدئية، بما في ذلك ضد الضم".
وشكر البلدان والمجموعات، بما في ذلك المجموعة العربية، التي تم حشدها بالكامل في الفترة التي سبقت هذا الاجتماع، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون العمل من أجل تعزيز الحرية والعدالة والسلام.
سانت فينسنت والغرينادين: الحل الوحيد هو حل الدولتين
وطالب وزير خارجية "سانت فينسنت والغرينادين" لويس ستراكر بأن تكون هناك إدانة واضحة لكل الخطوات الأحادية الجانب والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وهي انتهاك واضح للقانون الدولي، والحل الوحيد أمام الجميع من أجل تحقيق السلام هو حل الدولتين وعلى إسرائيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة كاملة.
فيتنام: خطة الضم الإسرائيلية تهديد للسلام في الشرق الأوسط
بدوره، أكد مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة قلق بلاده من خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، معتبرا ذلك تهديدا للسلام في الشرق الأوسط، داعيا أن يكون هناك عمل جاد وتيسير الدعم الإنساني لعدم انهيار الوضع الإنساني في فلسطين وأن يكون هناك حل مبني على الحوار وأن يتم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وإشار إلى أن الوضع السياسي وتحقيق الاستقرار بالغ الأهمية في الشرق الأوسط، ولا يمكن الحديث عن ذلك إلا من خلال السلام، ويجب وضع حد للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد أن على المجتمع الدولي دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لها حدود ومعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
جنوب إفريقيا: فلسطين تعاني ولا نهاية لهذه المعاناة حتى الآن
بدوره، أكد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا ألفين بوتس أن مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية هو انتهاك واضح للقانون الدولي وعدم احترام له ولكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكل القرارات التي صدرت من أجل تحقيق السلام بين الأطراف.
واستعرض معاناة أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال، مضيفا أن فلسطين تعاني وهذه المعاناة لا نهاية لها حتى الآن، وإسرائيل تتوسع استيطانيا وتستخدم سياسة التمييز، وهذه فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام مبادئ العدالة والقانون الدولي.
الصين: لا يمكن المساومة على الحقوق الفلسطينية
وجدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون موقف بلاده المتمثل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن المساومة على الحقوق الفلسطينية.
وأضاف: كان لا بد أن نبذل جهدا جادا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب إحقاق الحقوق الفلسطينية، وأن نمنع أي خطوات أحادية الجانب، وأن ندعم الحوار بين الطرفين للعيش كجيران.
وشدد على أن ضم أي أرض فيه انتهاك لكرامة مجلس الأمن الدولي، وأي حل يجب أن يكون ضمن المعايير الدولية.
وقال إنه يجب أن يكون هناك دعم دولي، وألا يكون هناك تهميش لدور أي جهة وأن يكون العمل على مستوى المجتمع الدولي من أجل تعزيز مفاوضات السلام وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض.
الدومينيكان: الابتعاد عن طريق السلام كان بسبب خطوات إسرائيل أحادية الجانب
من ناحيته، قال مندوب الدومينيكان لدى الأمم المتحدة خوسيه سينغر، إن تصاعد الصراع والابتعاد عن طريق السلام كان بسبب الخطوات الأحادية الجانب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، وهذا ينسف أسس عملية السلام ويسبب تدهور الوضع والعنف والتحريض، والمزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية ويبعد الأطراف عن العودة لطاولة المفاوضات.
وأكد دعم بلاده الكامل لحل الدولتين وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
تونس: مخطط الضم الإسرائيلي ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة
وقال وزير الخارجية التونسي نور الدين الري إن هذا الاجتماع يأتي قبل أيام من محطة أخرى من استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية متمثلةً بالموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومتها للبدء في تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، في خرق جسيم وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي تحد صارخ للمجموعة الدولية التي عبرت بمواقفها الوطنية والشعبية عبر التجمعات الإقليمية والجغرافية عن رفض واضح لهذه السياسة العدوانية.
وأضاف: "على امتداد أكثر من سبعة عقود أمعنت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ولا زالت في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وفي الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وانتهاك المقدسات، إلى جانب تشديد إجراءات الإغلاق والحصار الجائر والخنق الاقتصادي وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى".
وتابع: "بالموازاة مع ذلك ورغم الجهود الدولية والقرارات العديدة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقات المبرمة، لم تكتف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل تلك القرارات وانتهاكها بل أقدمت على اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الأحادية في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي العربية المحتلة وتنفيذ مخططاتها التوسعية، من ذلك القرارات المتعلقة بضم القدس الشرقية وفرض سيادة إسرائيل عليها وتغيير تركيبتها الديمغرافية وتهويد أحيائها، وقرار فرض السيادة على الجولان السوري المحتل، وما يسمى بقانون الدولة القومية، ومشاريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والآن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت".
وأكد وزير الخارجية التونسي أن مخطط الضم المذكور يشكّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي واستهتارا بالقرارات الأممية وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأي مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يوفّر ضرورة ملحّة، إقليميا ودوليا، موضحا أنه ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة.
وقال: "إزاء كل ذلك فإن تونس تدعو مجددا من منبر مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحاسمة من خلال التصدي لهذا المخطط ومنع تنفيذه باعتبار ذلك أولوية ملحة من أجل حماية القانون الدولي وإرادة السلام ومنع انزلاق الأوضاع في المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والإنفلات"، مؤكدا ضرورة إبلاغ الجانب الإسرائيلي رسالة قوية وواضحة مفادها رفض المجتمع الدولي لمخطط الضم وعدم السماح بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتعريض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر.
وأضاف: "من منطلق ثوابت سياستها الخارجية، فإن تونس تجدد اليوم تأكيد موقفها الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي، وذلك في إطار سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".
وتابع: "كما تؤكد تونس أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم وأن إجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض ولا تترتب عنه أي آثار قانونية".
وأردف: "إن رفضنا المطلق لمخطط الضم ودعوتنا لتضافر الجهود الدولية للتصدي له ومنع تنفيذه عاجلا وآجلا، لا تضاهيه إلا مطالبتنا بإنهاء الاحتلال باعتباره السبب المباشر والعنوان للمأساة القائمة منذ أكثر من 70 سنة بكل ما رافقها ونتج عنها من اعتداءات وانتهاكات لا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لها بشكل متواصل وممنهج".
وجدد مطالبة تونس لمجلس الأمن بالعمل على حمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية على حدود الرابع من حزيران 1967 وفق جدول زمني محدد، مؤكدا أهمية العمل على إعادة إطلاق مسار تحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وأضاف: "تؤكد تونس أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الجائر المفروض على غزة، ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعقاب الجماعي الأخرى".
ودعا المجموعة الدولية إلى مواصلة دعمها لجهود السلطة الفلسطينية من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية المتفاقمة نتيجة تواصل الاحتلال والتهديد الوبائي المستجد، مؤكدا أن المنطقة لا يمكن أن تستعيد أمنها واستقرارها وتنعم شعوبها بالعيش في سلام ما لم يتم التوصل لتسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي.
ألمانيا: نواجه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
وأكد مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن أن الضم يمثل تهديدا واضحا وصارخا للقانون الدولي، مضيفا أننا نعيش لحظة صعبة عندما نتحدث عن الطوح الفلسطيني وحلم إقامة الدولة المستقلة.
وتابع: نحن نواجه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، واحترام القانون الدولي هو أساس وجوهر عمل الأمم المتحدة، وعدم احترامه يقوض مكانتها.
النيجر: إسرائيل ليس لها الحق في فرض سيادتها على الأرض المحتلة
من جانبه، قال مندوب النيجر الدائم لدى الأمم المتحدة عبده أباري إن إسرائيل ليس لها الحق في فرض سيادتها على الأرض المحتلة والشعب المحتل، وأن مخطط الضم يهدد أسس ومبادئ عملية السلام.
وأكد أن مخطط الضم الإسرائيلي هو انتهاك للقانون الدولي، داعيا لاتخاذ كافة التدابير لمنع هذا المخطط، مشددا على ضرورة وجود تدخل بناء لمنع تدهور الوضع والابتعاد عن الأوهام والعمل من أجل السلام.
فرنسا: قرار الضم لا يمكن أن يمر دون مساءلة
وأكد وزير خارجية فرنسا نيكولاس دي ريفيير أن قرار الضم الإسرائيلي لا يمكن أن يمر دون مساءلة، وستكون له تبعات على علاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن قرار الضم انتهاك للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والبند الذي ينص على عدم شرعية سيطرة الغير على أرض بالقوة، مجددا التأكيد على عدم اعتراف بلاده بالقرار.
وقال: نحن في فرنسا مع شركائنا الأوروبيين ضد أي خطوات أحادية الجانب، ومع إنفاذ القانون الدولي في العالم.
وأكد أن الحل واضح وهو دولتان جنبا إلى جنب، وحدود معترف بها، والقدس عاصمة للدولتين.
بريطانيا: الضم لا يمكن أن يمر دون رد
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي: "نحن الآن في مرحلة حرجة، ومثل الكثيرين، أشعر بالقلق والإحباط بسبب عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين".
ولفت إلى أن "مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية يشكّل تهديدًا كبيرًا وربما وجوديًا لعملية السلام"، مؤكدًا أن موقف المملكة المتحدة واضح، في هذا المجلس وخارجه، أن أي عمل أحادي الجانب غير مقبول.
وأشار إلى أن بريطانيا تعارض بشدة الضم، لأنه يشكّل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن بريطانيا لن تعترف بأي خطوة أحادية الجانب لتغيير الحدود كونها تتعارض مع القوانين الدولية والقرارات الأممية.
وأضاف: "الضم لا يمكن أن يمر دون رد، ونحن نناشد إسرائيل أن تعيد النظر، لأن مثل هذه الخطوة تنطوي على إمكانية إثارة عدم الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن إسرائيل نفسها. يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على علاقات إسرائيل في المنطقة، وكذلك مع المجتمع الدولي".
وتابع: "الخطوة سيكون لها عواقب وضرر كبير ومباشر على الشعب الفلسطيني، ولا يمكننا توقع الآثار المترتبة على فقدان الأمل".
وأكد أنه "لن يتم التوصل إلى اتفاق دائم إلا من خلال التحرك الحقيقي نحو استئناف عملية السلام من خلال المفاوضات؛ المفاوضات التي تحقق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل، على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها، والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وحل عادل ونزيه ومتفق عليه لقضية اللاجئين".
وشدد على استعداد بريطانيا دعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دائم وشامل، والوقوف إلى جانب القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية في اختيار مسار الحوار، مشيرا إلى أن بريطانيا وعلى الرغم من النكسات،
لا تزال تعتقد اعتقادًا راسخًا أن حل الدولتين المتفاوض عليه والحقيقي هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الطريق الوحيدة لإنهاء هذا الصراع بشكل دائم
وزيرة خارجية أندونيسيا: مخطط الضم الإسرائيلي يجعل مستقبل فلسطين على حافة الهاوية
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي إن "جلسة اليوم استثنائية بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء أو نوابهم، ما يؤكد أن الوضع في الشرق الأوسط مقلق للغاية."
وأضافت أن" الفلسطينيين ومنذ وقت طويل يعانون من الظلم وانتهاك حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الاحتلال، مشيرةً إلى أن مخطط الضم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق يجعل مستقبل فلسطين على حافة الهاوية."
وتابعت: "الأمر يعود لنا الآن، فإما أن نقف إلى جانب القانون الدولي أو إغلاق أعيننا والوقوف في الجانب الآخر والسماح بانتهاك القانون الدولي ومبادئه".
وأكدت ضرورة رفض المجتمع الدولي لمخطط الضم الإسرائيلي لأنه يشكّل انتهاكا واضحا وخطيرا للقانون الدولي.
الأردن: جهود المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي.
وأكد الصفدي، في بيان قدمته المملكة لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدها يوم الأربعاء، على المستوى الوزاري، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام، وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه.
وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدي: "منذ بداية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عمل مجلس الأمن على إصدار عديد قرارات أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر".
وشدد "إن منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وأضاف أن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي، وأن أي سيناريو آخر يشكل تهديدا للسلام، ولأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد موقف المملكة الثابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين استنادا إلى الشرعية الدولية سبيلاً وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل.
بلجيكا: لا نعترف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية
وقال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيكستين "إننا نعبر عن عميق قلقنا من مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشارك المجتمع الدولي قلقه حول هذا المخطط"، مؤكدا أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب الذي يريد شرعنة الضم للأراضي الفلسطينية فيه خرق واضح للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن بلجيكا لا تعترف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، سوى التغييرات التي يتم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الضفة الغربية ستبقى أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي.
وأضاف: بناء على التزاماتنا تحت القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي نقول إن الضم سيكون له أثر على العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وسيكون له تبعات مالية وسياسية وقانونية استثنائية، ستؤثر على المنطقة ككل وعلى جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأوضح أن بلجيكا قلقة جدًا حول النتائج السلبية لمثل هذه الخطوة على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الضم يشكّل ضربة قوية لحل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وسيغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.
روسيا: تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد خطير
وتلا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بيانا لوزير الخارجية سيرغي لافروف، أكد فيه أن تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد خطير.
وقال إنه في ظل جائحة "كورونا" وما خلفته من تحديات، يجب أن لا يغفل العالم أهمية تحقيق حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن حل هذا الصراع هو شرط لحل أي مشكلة موجودة في الشرق الأوسط.
وأوضح أن "تنفيذ إسرائيل لمخططاتها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، يهدد احتمالية حل الدولتين، ويبعدنا أكثر عن فرص تحقيق السلام، ويشكّل تحديا ليس للفلسطينيين وحدهم فقط بل للعالم ككل."
وشدد على موقف روسيا الرافض لأي خطوات أحادية الجانب، لأن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن تحقق السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن غالبية المجتمع الدولي تشارك روسيا هذا الموقف.
وجدد التأكيد على التزام بلاده بمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى حتمية إقامة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.
استونيا: ضم أراض فلسطينية سيؤدي لتقويض إمكانية الوصول إلى تسوية بناء على حل الدولتين
وأكد مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة سيفن يورغينسون، ضرورة استئناف مفاوضات بنّاءة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب لأن مثل هذه الخطوات تقوض إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام.
وأضاف: "إن ضم أراض من الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض إمكانية الوصول إلى تسوية بناءً على حل الدولتين، إضافةً إلى تبعاته على المنطقة ككل".
وأشار إلى أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية لا بد من وقفه، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة، مشددا على ضرورة مواصلة الدعم لوكالة الغوث "الأونروا" لتقوم بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
