رحب د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، بموقف مجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي عقدها على مستوى عالي لرفض قرار الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربيبة والأغوار، والتي أعلن نتنياهو أن حكومته ستبدأ بتنفيذها في بداية شهر تموز/يوليو المقبل.

وأشاد بحر بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الذين رفضا السماح بتنفيذ مخطط الضم، واعتبراه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيكون لها تبعات كبيرة على مختلف أوجه الحياة الفلسطينية.

وثمن بحر مواقف برلمانات ودول العالم في التصدي لجرائم الاحتلال والوقوف في وجه أمام سرقة أراضي الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم المشروعة في القوانين الدولية، داعياً للوقوف في وجه الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية تشكل حالة دولية ضاغطة لإيقاف تنفيذ خطة الضم.

وناقشت الجلسة تقرير الأمين العام الدوري حول تطبيق قرار 2334، الذي سيطالب إسرائيل من خلاله بشكل واضح بالتراجع الفوري عن هذه السياسة، وعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة لتشكيلها خطرًا وجوديًا على الأرض.

وحذر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة من خطورة خطة الضم المخالفة بشكل واضح لكافة القوانين والأعراف الدولية وتداعياتها على المنطقة برمتها، مطالبا بمحاسبة الاحتلال على ذلك والتحرك بشكل عاجل لحماية الأرض الفلسطينية.

وشدد بحر أن مخطط الضم يمثل جريمة متكاملة الأركان تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا ومقاومته متجذرون بالأرض وسيواصلون النضال والدفاع عنها.