أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً رفضت من خلاله النظر في الدعوى التي قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية لإلغاء قرارات قضائية سابقة تُساند ادعاءات الجمعية الاستيطانية في قضية عقارات باب الخليل في مدينة القدس.
وصدر قرار المحكمة يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية وقبل سماع أي من البينات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون ان الطاقم القانوني للبطريركية قد قدّم اثباتات جديدة وشهادات موّثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل، وتدين عدد من القائمين عليها بأكثر من خرق قانوني وتعدي في الصلاحيات ورشاوى وابتزاز وتزوير.
وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أنها "سترفع القضية للمحكمة العليا التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، استخدمت جميع الوسائل القانونية لالغاء الصفقة المشبوهة، وهي ما زالت مُصرة على انقاذ عقارات باب الخليل من ايدي الجمعية الاستيطانية."
