قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت: "ان رفض أعضاء مجلس الأمن بالإجماع للضم باستثناء الولايات المتحدة الامريكية يؤكد على أن الإدارة الامريكية الحالية شريكة للاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرار الشرعية الدولية 181، 242".

ولفت رأفت في بيان له، يوم الخميس، إلى أن ما ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أمس: "بأن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب أن يكون على أساس حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين" مرحب بها، ومستمدة من قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، بل تتعامل على أنها دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي.

واعتبر رأفت موقف البرلمانيون الأوروبيون الذين أعلنوا رفضهم للضم في عريضةً وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة ووقوفهم لجانب الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بأنه دعم للحق الفلسطيني ويجب أن يتكلل بإلزام دولهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وفي نهاية بيانه طالب رأفت المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وضع حد لممارساتها وإجراءاتها الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا الدول الكبرى للإيفاء بالتزاماتها اتجاه الشرعية الدولية من خلال عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الاممي رقم 194.