طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي جامعة الدول العربية بضرورة تفعيل قرار شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهرياً، لمواجهة كافة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها جراء موقفها السياسي  الرافض صفقة القرن الامريكية وقرار الضم الاسرائيلي .

وأكد ابو هولي ان القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الاسرائيلية والامريكية بما في ذلك الاتفاقيات الامنية وبدء العمل بالانتقال من واقع السلطة إلى الدولة رداً على خطة الضم الاسرائيلية لافتاً الى ان اسرائيل كدولة محتلة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية كسلطة احتلال وما ستؤول اليه الاوضاع في الاراضي الفلسطينية .

جاءت اقوال ابو هولي في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (104) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة التي انطلقت اعمالها صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " الإيسيسكو" ، وقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة.

وتابع قائلاً "  لم يعد مقبولا ان نلتزم بالاتفاقات في ظل عدم التزام حكومة الاحتلال بها".

واضاف ان معالم المؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية بدأت بالاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها وقطع التمويل الامريكي عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا) لتجفيف مواردها وانهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين ، وصولاً إلى ضم الأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية والذي بموجبه سيتم فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والقدس عن محيطها، ولن يبقى من الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة سوى مناطق مشتتة اشبه بكانتونات معزولة عن بعضها البعض.

وحذر ابو هولي من حملات  التطهير العرقي التي ستطال ما يقارب من مئة الف فلسطيني  يقيمون في أكثر من 43 قرية وتجمعاً سكانياً، تشملها خطة الضم الإسرائيلية ، والتي بحسب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات الجمعية العامة تعد جريمة حرب يتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقفها وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتها في المحاكم الدولية.

وطالب دول العالم الرافضة لقرار الضم بإجراءات عملية حازمة تشمل فرض العقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمن موقف الملك الأردني عبد الله الثاني الذي حذّر فيه من حصول صِدام كبير ومزيد من التطرف والفوضى بالمنطقة إذا ما ضمَّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وهو تعبير حقيقي عن التزام الأردن الثابت بالحقوق الفلسطينية كما ثمن موقف مصر الشقيقة الداعم لحقوق شعبنا المشروعة.

وحذر ابو هولي المجتمع الدولي من المنحنى الخطير التي وصلت إليه الأزمة المالية للأنروا والتي تهدد عمل برامجها بالتوقف وتنذر بعدم إمكانية قدرتها على دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل، مما يستوجب العمل على مساعدة الأونروا في إيجاد مانحين جدد وحث المانحين بتقديم دعم مالي إضافي والتحرك باتجاه الأمم المتحدة بإدراج موازنة الأونروا ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة في رفع نسبة المساهمة المالية بما يغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للأونروا وتأمين ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ، تمكنها من مواصلة عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لما ورد في القرار 194.

واضاف قائلاً "لعلنا جميعنا كدول عربية مضيفة نتحمل أعباء إضافية ضخمة وكبيرة لحماية المخيمات من هذا الوباء بالرغم من حال الركود الاقتصادي التي تشهدها دولنا، في الوقت ذاته زادت فيه احتياجات اللاجئين والمخيمات أكثر من أي وقت مع فقدان مصادر رزقهم ووقوف الأونروا عاجزة أمام تلبية احتياجاتهم المتزايدة جراء العجز المالي في موازنتها الذي يزيد عم مليار دولار والذي لم يستطيع مؤتمر التعهدات سداده".

ولفت الى إن ما خرج من مؤتمر المانحين للاونروا الذي عقد يوم أمس بمشاركة 75 دولة مانحة من تعهدات مالية بلغت 130 مليون دولار أمريكي غير كافية لمعالجة الأزمة القائمة.

واكد على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية المضيفة من أجل الوصول الى الية مشتركة للتخفيف من المعاناة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في ظل الظروف الطارئة والاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .

وتطرق ابو هولي في كلمته الى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي باتت شبه يومية من اعتقالات ومداهمات للمدن الفلسطينية واقتحامات المسجد الاقصى وهدم البيوت والتجمعات البدوية في القدس والنقب ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وجرائم القتل العمد والاعدامات الميدانية التي راح ضحيتها الشاب اياد الحلاق و الشاب أحمد مصطفى عريقات هذه الممارسات التي ستكون لها آثار مدمرة بعيدة المدى، في تغيير الديموغرافيا والطابع والهوية وعلى آفاق تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

ويتراس الدكتور أبو هولي رئيس المؤتمر وفد دولة فلسطين والذي يضم كل من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون .