أعرب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) عن استنكاره الشديد لتصاعد حالات الاستخدام المفرط، وغير المتناسب، للقوة من قبل قوات الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي كان آخرها مقتل الشاب علاء العموري من بلدة العيزرية بالقدس، أول أمس الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيه الجاري.
وقال التجمع في بيان صحافي، "إن ارتفاع حالات القتل خارج إطار القانون على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يمثل انتهاكاً للحق في الحياة الذي يقع على سلطات إنفاذ القانون حمايته باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية."
وأوضح التجمع أن "طواقم بلدية العيزرية، ومعها قوة شرطية تحمل أسلحة خفيقة وهراوات وترتدي لباساً وتستقلّ مركبة مدنيّة؛ هاجمت منزل يعود لعائلة العموري، واعتدت على أفراد العائلة بشكل عنيف، وانهالت عليهم بالضرب العشوائي بالهراوات، فيما باشرت بإطلاق النار عشوائياً، رداً على مواجهة شابين من أفراد العائلة للمجموعة المسلحة بالحجارة، أثناء محاولة الأخيرة تنفيذ حكم قضائي باستلام قطعة لصالح بلدية العيزرية، فيما تتمسك عائلة العموري بأنها مستأجرة للأرض من الكنيسة منذ زمن."حسب البيان
وشدّد التجمّع على أن "ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يخالف القانون الفلسطيني، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المقرّة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (34/169) بتاريخ 17 ديسمبر 1979، والتي تفرض عليهم الالتزام بالمظهر الرسمي والتدرج في استخدام القوة."وفق البيان
ودان التجمع لجوء الأجهزة الأمنية وسلطات إنفاذ القانون في الضفة إلى القوة المفرطة في سياق تنفيذها لمهامها، وطالب بفتح تحقيق فوري وجاد في حادثة مقتل الشاب علاء العموري، من أجل الوقوف على معطيات تدخل قوات الشرطة وتجاوزاتها في الحادثة، مشدداً على ضرورة نشر نتائج التحقيق بشكل علني تحقيقاً للردع.
وحذّر التجمع الحقوقي من مؤشرات خطيرة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما حدث مع عائلة العموري هو نتيجة مباشرة لتغوّل السلطة التنفيذية في الضفة الغربية على باقي السُلطات.حسب البيان
وطالب التجمع، رئيس الوزراء محمد اشتيه، بصفته وزيراً للداخلية، بالعمل على إنهاء تغول الأجهزة الأمنية على المواطنين في الضفة الغربية، واتخاذ المقتضى القانوني العادل بحق المتجاوزين في حادثة مهاجمة منزل عائلة العموري، مؤكداً على ضرورة ضمان التعويض وجبر الضرر للعائلة، بشكل عادل.كما قال
