حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من عواقب سوء تقدير الموقف المترتب على توفير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغطاء السياسي لحكومة بنيامين نتنياهو ، التي تخطط للبدء بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي في الأول من تموز المقبل بعد بضعة أيام .
وأضاف بأن اللقاءات التي تجري في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر ، ومبعوث الادارة الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ، بالسفير الإمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان . تدور حول أمرين : الأول هل من الأفضل تطبيق ما يسمونه " السيادة الاسرائيلية " أولاً على المستوطنات القريبة من القدس بدلاً من تطبيقها على نحو 30٪ من الضفة الغربية ، والثاني ، هل يساعد الضم على جلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات ، في تجاهل كامل بأن السيادة على كل شبر من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 هي للشعب الفلسطيني وحده دون غيره وبأن الشعب الفلسطيني سوف يدافع عن حقه في ممارسة سيادته هذه بكل قوة وعزم وحسم وتصميم .
وأكد بأن هذا الذي يجري في واشنطن عمل عبثي وعدواني لا سابقة له في تاريخ العلاقات الدولية سوى اتفاق أدولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين عام 1938 على ضم أجزاء من بلاد التشيك الى المانيا النازية وهو اتفاق لم يكبح نزعات هتلر العدوانية بل فتح شهية الزعيم النازي على المزيد من المغامرات السياسية والحروب العدوانية ، التي عادت على البشرية بأفدح الأضرار وأودت في حروب مدمرة بحياة الملايين من الأبرياء في القارة الاوروبية وعلى مستوى العالم .
ودعا تيسير خالد في ضوء احتمال ان يحمل البيان ، الذي من المتوقع أن يصدر عن الرئيس الاميركي ضوءا أخضر بشأن تطبيق ما تسميه حكومة نتنياهو السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية تشمل المستوطنات ومناطق الاغوار وشمال البحر الميت ، دول العالم وخاصة دول الاتحاد الاوروبي الى خطوة استباقية تعلي من شأن القانون الدولي والشرعية الدولية وتحذر من تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة بين هتلر وتشامبرلين وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة فلسطين تحت الاحتلال والتحذير في الوقت نفسه من فرض عقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي ، إذا هي أخلت بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وقررت خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ضم اراضي الغير بالقوة .
