• الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تشكل تهديدا على إسرائيل

أعلن جيسون غرينبلات، وهو المستشار الخاص السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كلف بإعداد خطة سلام لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، يوم الخميس، انه يتوقع من قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية شرح مخاوفهم من صفقة القرن بدلا من مهاجمة ترامب وكوشنر.

وإلى جانب صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، تولى غرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ونهاية آب/أغسطس، أعلن أن خطة السلام لتسوية الصراع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف عام وأرجئ إعلانها مرارا.

وحضر غرينبلات مؤتمرا عقدته منظمة "شورات هادين" عبر شبكة الإنترنت مع خبراء دوليين حول الآثار السياسية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن. وفي صلب النقاش الذي دار على الإنترنت وحضره آلاف المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، كانت مسألة الآثار الدبلوماسية والقانونية الواضحة للضم، ما إذا كانت إسرائيل ستواجه أي عقوبات وكيفية التعامل معها.

ويعتبر غرينبلات قريبا جدا من إسرائيل، وأثار غضب الدبلوماسيين الأوروبيين في الأمم المتحدة في تموز/يوليو حين اعتبر أن "السلام الدائم والشامل لن يصنعه القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة".

وقال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط غرينبلات "لا ينبغي لقادة المستوطنات والقيادة اليمينية أن يهاجموا ترامب وكوشنر. إنهم بحاجة إلى شرح مخاوفهم زليس فقط توجيه الانتقادات. هذا ليس عادلا. ان الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تشكل تهديدا على إسرائيل".

وفيما يتعلق بالآثار الدولية لعملية الضم، قال غرينبلات "إذا اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي إجراء صارما ضد إسرائيل فسوف يندمون عليه في نهاية المطاف، فهم بحاجة إلى دولة إسرائيل، فهي لم تعد دولة صغيرة. إن أي نقاش يدور في الأمم المتحدة سيكون مضيعة للوقت وبالتأكيد لن يساعد الفلسطينيين، سيؤخر السلام فقط. وسبب عدم وجود سلام ليس الضم، لأنه لم يكن هناك سلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل عام 1967".

وقالت رئيسة المنظمة الحقوقية "شورات هالدين" المحامية نيتسا دارشان لايتنر "ستقرر دولة إسرائيل في واحدة من أهم القضايا في تاريخها. إن خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب محفوفة بالتحديات القانونية والسياسية التي ستواجهها إسرائيل قريبا. آمل أن تلقي المناقشة التي قمنا بها الليلة بعض الضوء على العديد من الأسئلة حول الآثار المترتبة على مسار تطبيق السيادة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية".