حذر مركز حماية لحقوق الانسان من إمكانية لجوء سلطات الاحتلال الاسرائيلي لأسلوب التدرج خلال تنفيذها مخطط الضم بهدف احتواء ردود الفعل الدولية، مؤكدا رصده ارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع اقتراب الموعد المعلن لبدء تنفيذ مخططات الضم، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة هدم منازل  المواطنين في كافة محافظات الضفة المحتلة والداخل المحتل.

وفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان شهد يوم الاربعاء الموافق 24/06/2020 تغول في انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين حيث هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية سبعة منازل منها ثلاثة  منازل بقرية بئر الحمام في منطقة النقب، ومنزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، ومنزلًا قيد الإنشاء بحي الطيرة غربي مدينة رام الله ، ومنزلاً قيد الإنشاء ببلدة بيتونيا،  وأخر في بلدة بيت حنينا شمال القدس، حيث تشهد محافظات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عمليات هدم غير مسبوقة للمنازل والمنشآت التجارية والزراعية، بحجج وذرائع واهية.

مركز حماية لحقوق الإنسان حذر من سلوك سلطات الاحتلال الناعم في تنفيذ مخطط الضم لكبح ردود الفعل الدولية ، مجدد اإدانته  لجرائم الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ومؤكدا أنها تمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما وتندرج في إطار الجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر المركز هذه الجرائم جزء من خطة منظمة وممنهجة ضمن مساعي سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة الضم، وبدوره:
1.    يدعو الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لايجاد آلية تجبر الاحتلال الاسرائيلي على التقيد بواجباته كسلطة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2.     يدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات وتفعيل مسار مقاطعة دولة الاحتلال لردعها  عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
3.    يجدد دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية  للإستمرار في مسار مقاطعة الاحتلال والعمل على ملاحقته  أمام المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية