دعت الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى استخدام "كل ثقله" لمنع خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

جاء ذلك في بيان صادر عن المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، يوم الجمعة، حث فيه الاتحاد لمعارضة خطة الضم الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة استخدام الاتحاد "ثقله الاقتصادي وخبرته ومساعداته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثماري" لإحباط خطة الضم.

وحذر لينك من أن خطة الضم الإسرائيلي "ستؤدي إلى تدهور ملحوظ في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين".

وأضاف أن "الضم المخطط له بعد 1 يوليو (تموز) هو استمرار للتوسع غير القانوني لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية".

وطالب لينك المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي التحرك معا "لمواجهة الضم" و "لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة".

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.
وحذرت الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم على عملية السلام بالمنطقة.