اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة أحمد مجدلاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية "أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم لضفة الغربية المحتلة".

وأضاف مجدلاني في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن عملية الضم "محاولة لخداع العالم والفلسطينيين، وكأنها لا دخل لها"، لافتا إلى أنها "جزء من صفقة القرن الأمريكية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مؤخرا في إفادة صحفية من مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن أمر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية "متروك لإسرائيل، وأن توسيع سيادتها قرار يتخذه الإسرائيليون".

وعقب مجدلاني على تصريحات بومبيو قائلا أن هذا يعني "بأن إسرائيل تقرر ونحن (الإدارة الأمريكية) ندعم قراراتها".

ولفت مجدلاني، إلى أن خطة الضم تشمل "ضم الضفة الغربية كاملة، وليس أجزاء منها كما يروج".

وأضاف أن "أي قرار بالضم بالنسبة لنا سواء جزئي، أو على مراحل، أو كلي، أو أن يؤجل، هو ضم".

ونتيجة للرفض الدولي لإعلان خطة الضم الإسرائيلية قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قبل أيام، إن "أحد الاتجاهات التي يجري فحصها، هو ضم جزئي بما في ذلك ضم (مستوطنة) معاليه أدوميم إلى حدود بلدية القدس".

و"معاليه أدوميم"، هي من كبرى المستوطنات بالضفة الغربية، وتأسست على أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية، في العام 1975 ويزيد عدد سكانها حاليا عن 40 ألف نسمة.

وحول كيفية مواجهة مخطط الضم قال مجدلاني "إن القيادة الفلسطينية، والشعب ماضون في الإجراءات التي اتخذت".

وأضاف: "ليس حل الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية فحسب، بل نحن ذاهبون إلى أبعد من ذلك، وهو تجسيد السلطة، ودولة فلسطين على الأرض وفق القانون الدولي".

وفسر مجدلاني ذلك قائلا: "يعني نكون دولة تحت الاحتلال، وعندهم (إسرائيل) خيارين: أما إعادة الاحتلال، أو التعامل معنا دولة مقابل دولة".

وضمن إجراءاتها ضد قرار الضم الإسرائيلي أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقرار الانسحاب من الاتفاقيات الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة اتفاقية "أوسلو" التي وقعت برعاية أمريكية عام 1993، وتأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.‎

وأشار مجدلاني، إلى أن فلسطين "تجري مشاورات مع مختلف الأطراف لمنع تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي".

وقال: "نواصل العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهيئات دولية كدول عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين، والمجموعة الإسلامية، والعربية، لتوسيع دائرة مواجهة إسرائيل".

وعلى الأرض أشار القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى "اتساع التحركات الشعبية المواجهة لخطة الضم، للوصول إلى هبة شعبية تفضي إلى عصيان مدني".
وبين مجدلاني، أن "هناك فعاليات متعددة تنظم في مواقع مختلفة من الضفة الغربية".

وشدد مجدلاني على أن موقف القيادة الفلسطينية "القاضي بوقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل لم ولن يتغير"، لافتا إلى أنه "رغم تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فإن الشعب الفلسطيني لم يمت".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "سعت إلى تحويل السلطة (الفلسطينية) بلا سلطة، واحتلال دون كلفة، ومع ذلك خلال السنوات واجهنا وصمدنا".

وتابع: "المسألة ليست التنسيق الأمني فقط، ومن يعتقد أن الفلسطينيين سيدفعون ثمن وقف التنسيق، أقول إن الإسرائيلي سيدفع الثمن قبل الفلسطيني".

وبحسب القيادي بمنظمة التحرير، فإن "خطة الضم الإسرائيلية بدأت من العام 1968، وتمثلت بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية".

وقال مجدلاني، إن "سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي تقوم على محاولة ابتلاع الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية، وفرض حل أحادي الجانب، أي لا عملية سلام وحل وفق مبدأ الدولتين".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والعالم، حالة من الترقب إزاء نية إسرائيل التي أعلن عنها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية مع بداية يوليو/تموز القادم وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وتشمل تلك الأراضي منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن)، وأجزاء من الضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة.

ونصت "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير/كانون ثاني الماضي في إطار رؤية بلاده لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوقف المفاوضات بينهما منذ عام 2014، على إعلان سيطرة إسرائيل على 30 بالمئة من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم "ج".

ووفق اتفاقية "أوسلو" الثانية للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المنطقة "أ" 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

فيما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وبحسب "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون، ستبقى مدينة القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 100 مستوطنة بهدف منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي فلسطين المحتلة.