حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، على بذل جهود متواصلة لزيادة الانفتاح وتحقيق استقرار الأداء العام للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
وفي ندوة حضرها مسؤولون حكوميون ومديرون تنفيذيون لشركات، قال لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن استقرار الأداء العام للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد والتوظيف.
وأوضح أن بيئة التجارة الخارجية للبلاد ستظل خطرة ومعقدة في الوقت الذي يواصل فيه مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الانتشار في جميع أنحاء العالم ويتجه بالاقتصاد العالمي نحو الركود، في ظل اندماج الاقتصاد الصيني بعمق في الاقتصاد العالمي.
وأكد لي أهمية بذل الجهود لضمان تحقيق الاستقرار على الجبهات الست، وتحقيق الأمن في المجالات الستة، مع المضي قدما بالانفتاح نحو مستوى أعلى.
وتشير الجبهات الست إلى التوظيف، والقطاع المالي، والتجارة الخارجية، والاستثمار الأجنبي، والاستثمار المحلي، والتوقعات. وتشير المجالات الستة إلى الأمن الوظيفي، والحاجات المعيشية الأساسية، وعمليات كيانات السوق، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد، والأداء الطبيعي للحكومات على المستوى الأولي.
وشدد لي على الحاجة إلى تطبيق إجراءات جديدة للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وخاصة زيادة الدعم لتأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات كثيفة العمالة، مع مساعدة شركات التجارة الخارجية الكبرى على حل المشكلات للحفاظ على استقرار التوظيف على نحو أفضل.
وخلال الندوة، دعا لي إلى تحسين تطبيق تخفيضات الضرائب على الصادرات، وتوجيه المؤسسات المالية لتعزيز دعم التمويل لتخفيف صعوبات السيولة التي تواجهها شركات التجارة الخارجية، والاستفادة من إمكانات إصلاح تسهيل التخليص الجمركي وتحسين الخدمات للشركات.
كما دعا رئيس مجلس الدولة إلى ضرورة بذل جهود لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع الدول المعنية، وفتح القنوات الدولية لنقل البضائع، وافتتاح المزيد من "المسارات السريعة" لتوفير الظروف المواتية للعاملين في قطاع الأعمال.
وشجع لي شركات التجارة الخارجية على تسريع التحول والارتقاء وتحسين جودة المنتجات التصديرية والقيمة المضافة لها، مع الإسراع في تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتجارة عبر الإنترنت، وغيرها من نماذج الأعمال التجارية الجديدة .
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجالات ومستويات متعددة، كما دعا إلى ضرورة توسيع انفتاح قطاع الخدمات، وخاصة صناعة الخدمات الراقية، من أجل إنشاء بيئة أعمال دولية وموجهة نحو السوق، وقائمة على القانون.
كما دعا رئيس مجلس الدولة إلى سياسات تفضيلية محسنة قدر المستطاع لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى بذل جهود أكثر قوة للحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد.
