صوت البرلمان الهولندي، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي يعتبر خطة الضم الاسرائيلية بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

وطالب البرلمان من خلال هذا القرار الحكومة الهولندية والاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل في حال اقدمت على تنفيذ مخطط الضم.

• المالكي: قرار البرلمان الهولندي ينحاز للقانون الدولي ضد الضم

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بقرار البرلمان الهولندي، في مواجهة الضم، وقال: "إن هذا القرار يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الاوروبي في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية، ويشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته."

وقال المالكي في بيان، إننا "عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم على خطورة خطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، واثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الامن والسلم الدوليين، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. وطالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي".

وأضاف، أن القرار تحقق بجهود سفارتنا لدى هولندا، مرحبا بقرار البرلمان الهولندي، وخطوته الشجاعة والمتسقة مع القانون الدولي، ومع جهد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في منع الضم ومواجهته.

وشكر جميع الأحزاب والجهات التي قدمت هذا القرار أمام اعضاء البرلمان، وكل اعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار، وصوتهم هو صوت العدل والسلام.

واعتبر وزير الخارجية ان قرار البرلمان، تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية شعبنا، مشددا على اهمية القرار في اتخاذ واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة إسرائيل في حال الضم، وله تبعات عدة،  على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها  ان تتطور هذه الاجراءات تجاه طرق التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين.

واكد المالكي أن الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق شعبنا تتعاظم وتترسخ بشكل عملي تتبلور فيه البيانات والمواقف الدولية وتتعزز  على شكل خطوات واجراءات عملية وتبعات ستطال مكانة العلاقات مع اسرائيل وفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها اسرائيل او المزمع ارتكابها، ومسار مساءلتها على جرائمها أصبح واقعا.

وطالب دول المجتمع الدولي أن تصرح علنا عن خططها لمواجهة خطط الضم، ومواجهة المنظومة الاستعمارية الاسرائيلية، لارغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لانهاء احتلالها الذي طال أمده، وتحقيق الاستقلال لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.

•   البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي إدانة الضم  والطلب من الحكومة تحديد العقوبات على إسرائيل حال تنفيذه

ورحب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالقرار غير المسبوق للبرلمان الهولندي والذي اعتبر مشروع الضم الإسرائيلي انتهاك جسيم للقانون الدولي وطالب الحكومة الهولندية بتحديد العقوبات التي يجب فرضها على إسرائيل من قبل هولندا وكذلك الإتحاد الأوروبي في حال إقدامها على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وعبر البرغوثي عن الشكر للأحزاب الهولندية التي صوتت لصالح القرار بما في ذلك الحزب الإشتراكي الذي قدم مشروع القرار بالتعاون مع حزب الخضر وحزب العمل و الذي تم تمريره بتأييد إضافي من الحزب الاشتراكي الليبرالي د-66  وكذلك وحزب البيئة والمستقلين وخاصة الحزب الديمقراطي المسيحي الذي فاجئ الكثيرين بتصويته لصالح القرار الذي نال تأييد أغلبية واضحة من 87 نائبا من أصل 150.

وأشاد البرغوثي بالدور الفعال لممثلية فلسطين في هولندا ولجان التضامن الهولندية، و خاصة رئيس الوزراء الهولندي السابق فان أخت. و اعتبر أن إسرائيل تلقت ضربة قاصمة في أحد أكثر البلدان تأييدا لها.

و قال البرغوثي إنه يتوقع اختراقات واسعة في البلدان التي كانت مؤيدة بلا تحفظ لإسرائيل واكتشفت اليوم الطابع العدواني العنصري لسياساتها، مؤكدا أن فرض العقوبات هو السلاح الفعال دوليا لردع حكومة نتنياهو إلى جانب المقاومة الشعبية الفلسطينية على الأرض.