أنجزت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أول مؤلف علمي محكم للمساق الجامعي "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، والخاص بالمساق الجامعي الذي يُطرح كمساق اختياري عام في معظم الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية.

ويأتي ذلك، بحسب بيان، حرصاً من الهيئة على تعزيز الثقافة الرافضة للفساد وبناء جيل جديد قادر على محاربة الفساد ومكافحته، واستكمالاً للجهود التي تشاركت بها الهيئة مع الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع لتطوير القطاع الأكاديمي في جهود مكافحة الفساد بطرح مساقات جامعية متخصصة.

وجاء انجاز هذا المساق في إطار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، حيث تضع الهيئة قطاع التعليم الجامعي على رأس القطاعات التي ستساهم في التصدي لظاهرة الفساد، خاصة ًأن هذا القطاع يضم فئات شبابية مهيئة للدخول الى سوق العمل، وحرصاً من الهيئة على تعزيز الثقافة الرافضة للفساد وبناء جيل جديد قادر على محاربة الفساد ومكافحته.

وشارك في إعداد الكتاب لجنة من هيئة مكافحة الفساد، وفريق من الأكاديميين في جامعات النجاح، وبيرزيت، وبيت لحم، والعربية الأمريكية، وبوليتكنك فلسطين، وفلسطين الأهلية، والاستقلال، والقدس المفتوحة بكافة فروعها، والخليل، وفلسطين التقنية خضوري، والكلية العصرية الجامعية، وجامعة القدس "أبو ديس"، علما بأن المؤلف مُحكم علمياً.

ويركز المساق والذي يعادل ثلاث ساعات جامعية معتمدة في فصوله الثلاثة، على منظومة مكافحة الفساد في فلسطين، بحيث يعرض في فصل كامل منه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية من حيث النشأة والصلاحيات والاختصاصات المتمثلة في الوقاية وإنفاذ القانون، ودور كل من نيابة جرائم الفساد ومحكمة جرائم الفساد، ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد، بالإضافة لتقديمه شرحاً مفصلاً حول ماهية الفساد والآثار الناجمة عنه، من حيث التأصيل الفلسفي والاتجاهات النظرية لمفهوم الفساد، وأشكال الفساد في فلسطين، ودور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد، وكذلك يطرح المساق دور القطاعات المختلفة في مكافحة الفساد، بالإضافة لعرضه حالات دراسية عملية تتعلق بالفساد.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد على توزيع الكتاب على مختلف الجامعات والكليات الجامعية التي تطرح المساق، ليتمكن الطلبة المسجلين بالمساق من الاستفادة منه ابتداء من الفصل الأكاديمي الأول للعام الدراسي 2020/2021.

جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد تطرح مساقاً ثانياً، خاص بطلبة الحقوق بعنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، ويتميز المساقان باعتمادهما على الجوانب العملية مثل الزيارات الميدانية لجهات الاختصاص، مثل هيئة مكافحة الفساد والقضاء وغيرهما.