انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات "يوم الغضب الشعبي" في قطاع غزة؛ رفضًا لمشروع ضم الاحتلال الإسرائيلي ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراسلونا في المسيرة أن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا شاركو في المسيرة بحضور قادة الفصائل الوطنية والاسلامية في قطاع غزة حيث تجمع المواطنين عند "مفترق الصناعة" غربي مدينة غزة للمشاركة في الفعاليات.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وخرجت المسيرة من مفترق الصناعة إلى دوار أنصار في مدينة غزة، ورُفع فيها العلم الفلسطيني، وردّد المشاركون شعارات عدّة ندّدت بالمخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية، الهادفة إلى شرعنة سرقة ما تبقّى من الأرض الفلسطينية، وضمّها لإسرائيل تحت مُسمّى فرض السيادة، الذي يأتي تطبيقًا عمليًا لخطة السلام الأمريكية صفقة القرن.
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى النهوض الوطني الشامل لمواجهة الاحتلال الاستيطاني ومشاريعه المدعومة أمريكيا، كما طالبت بضرورة العمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وحدة النضال السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الأسود، الذي يجب أن ينتهي فورًا، فلا يمكن مواجهة الضم وصفقة القرن ونحن منقسمين، لم تنجح أي حركة تحرر في دحر الاحتلال والاستعمار وهي غير موحدة،
وأكدت الفصائل إن الخطوة التي أقدمت عليها منظمة التحرير بالتحلل من الاتفاقات مع الاحتلال خطوة جيدة يجب أن تستكمل بتطبيق كل قرارات المجلسين المركزي والوطني، سيما في ظل التغول الصهيوني المتصاعد.
ودعت الفصائل لوضع إستراتيجية كفاحية لصون حقوقنا الوطنية وتحت مظلة منظمة التحرير ، بهذا نستطيع أن نخاطب العالم بقوة أكبر ودحض الحجج الواهية لبعض الأشقاء والأصدقاء الذي يتهربون من التزاماتهم ومسؤولياتهم الواجبة عليهم تجاه القضية الفلسطينية..
وطالبت بضرورة تعزيز صمود المواطنين والتصدي الجاد لهجرة الشباب من الوطن، وإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المواطنين.
وتقدمت بتقديرها للمواقف العربية الرافضة لمشروع الضم، مطالب بترجمة المواقف وقرارات القمم العربية بشأن عدم التطبيع، واتخاذ مواقف عملية تجاه الكيان، وتأمين وتوفير شبكة الأمان المالة العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني سيما في ظل الأزمات التي تعصف به الآن.
وشددت على ضرورة أن تواصل السلطة الفلسطينية انضمام دولة فلسطين لكل الاتفاقات والمنظمات الدولية واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، في كل المحافل.
وحذت من أن الضم يتعارض مع كل القوانين الدولية قرارات الشرعية الدولية ويجب محاسبة الكيان على هذا التغول.
النص الكامل لكلمة القوى الوطنية والاسلامية في مسيرة الغضب في غزة
كلمة المسيرة في غزة
الاخوة ممثلي القوى الوطنية والاسلامية .
الوجهاء والفعاليات الوطنية والاجتماعية .
ايها المتظاهرون الاماجد .
ان قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الاستئصال والاستيلاء على الارض وتهجير الشعب الفلسطيني , وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه , وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة .
ان الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض.
اننا في القوى الوطنية والاسلامية والمكونات الوطنية نؤكد على ما يلي:-
أولاً - إن الاراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي .
ثانياً – إن السيادة على هذه الاراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا .
ثالثاً – إن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق الفلسطيني – والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الاميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي .
واستنادا الى هذا كله ، وحيث أن دولة الاحتلال تواصل عدوانها و احتلالها و قد حولت السلطة في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة ، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية ، تشمل القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة , فإننا في القوى الوطنية والاسلامية ندعو الى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي :
1- إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال و على رأسها اتفاقية أوسلو و بروتوكول باريس الاقتصادي و سحب الاعتراف بالاحتلال و وقف التنسيق الأمن فورا و بلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية .
3- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين .
4- سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال .
5- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.
6- مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية (WIPO).
7- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية .
8- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية .
9- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة .
10- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل اشكال النضال مع الاحتلال .
11- ان هذه الاستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الاستراتيجية ووضع الاليات لتطبيقها .
واخيراً نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى راسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب افريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل اجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.
المجد و الخلود و
التحية لأرواح الشهداء
الحرية للأسرى والشفاء للجرحى
