عبرت 14 منظمة من المؤسسات البريطانية العاملة في المجال الإنساني التنموي وحقوق الإنسان والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني عن قلقها من تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المنظمات الـ14 في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن تصريحات الحكومة البريطانية أكثر من مرة أن الضّم "لا يمكن أن يمرّ دون اعتراض"، غير كافٍ بل يزيد من شعور الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وهناك حاجة ماسة من الحكومة البريطانية إلى تقديم توضيح بالخطوات الهادفة التي ستتخذها رداً على خطة الضّم.

وحثت الحكومة البريطانية على الاستجابة للتحذير الأخير الذي قام به 47 خبيرا بحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بأن الضّم "سيكون بلورة واقع غير عادل: شعبان يعيشان في نفس المساحة، يحكمهما نفس الدولة، ولكن مع حقوق غير متساوية إلى حد كبير".

وتابعت: "الأهم من ذلك، يجب أن تستمع إلى أصوات الفلسطينيين -المعلمين، والعاملين الصحيّين، والمزارعين، ورجال الأعمال، والطلاب، والأطفال- الذين أصبحت حياتهم غير محتملة بسبب الاحتلال. بالنسبة لهم، قد يعني قرار الضّم أن المجتمع الدولي قد تخلى عن وعوده بحق الفلسطينيين بالسيادة وتقرير المصير، وترك الشعب الفلسطيني في مصير القهر الدائم والتمييز العنصري الممنهج ضدهم".

 وقالت: "عانى الفلسطينيون طوال 53 عامًا من انعدام الأمن ومن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي بحقهم على يد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يستمر بسياسة تهجير الفلسطينيين منذ 72 عامًا، الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن قتل العديد من الأرواح وهدم أعداد لا تعد ولا تحصى من المنازل، وحرم الفلسطينيين من لقمة عيشهم، ونهب الموارد الطبيعية، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل واضح على سلطة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة وتجعلها جريمة حرب. مع ذلك، تم ابتلاع الأراضي الفلسطينية بسبب التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ونتيجة لهذه السياسات والحقائق التي فرضت على أرض الواقع تفشي الفقر المدقع بين الفلسطينيين وأصبح حصولهم على الرعاية الصحية صراعًا ضد القسوة البيروقراطية لنظام التصاريح غير الشفاف في إسرائيل".

وأكدت "لم يضع الأمل بعد، طالما أن هناك  أفرادا ودولا على استعداد للدفاع عن القانون الدولي، ليس فقط من خلال الكلمات ولكن من خلال قرارات ملموسة. يمكن تحقيق السلام المستدام الذي تسعى إليه الحكومة البريطانية، ولكن فقط إذا كان يرتكز على تطبيق حقوق الإنسان المتساوية للجميع. يمكن للحكومة البريطانية أن تظهر أنها لم تتخلَ عن الشعب الفلسطيني من خلال قيادتها لشركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في إعادة الالتزام بقضية تقرير المصير للفلسطينيين، وبتوضيح مفصّل وعلني، ما هي العواقب الفعلية إذا كانت إسرائيل تشرع في خطط الضّم غير القانونية. كما هو الحال مع الأمثلة الأخيرة للضّم، يجب أن تكون لهذا الانتهاك للقانون الدولي عواقب وخيمة".

ورحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ببيان المنظمات البريطانية الرافض للضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، آملا من الحكومة البريطانية أن يكون له موقف حازم من قرار الضم.