صادق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا، والمتعلق بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، بعد مسار تفاوضي امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه بصيغته التونسية في آذار/مارس الماضي على أعضاء المجلس.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فإن القرار ينص على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة، ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، كما يؤكد أن حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدّي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره، إضافة إلى أن عدم التمكن من محاصرته سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

كما يطالب القرار أيضا بالسماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بمهامها في مناطق النزاعات المختلفة.

ولقي المشروع التونسي ترحيبا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وخلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حوله حيث انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا- فرنسيا