بقلم: عامر أبو شباب

الشعور العام تجاه البنوك الفلسطينية سلبي، رغم الأموال الكبيرة التي صرفتها على دعاية "بلهاء"، وإعلانات "جافة" أو منفصلة عن واقع الناس، في ظل سياسات مالية عليها ملاحظات كثيرة بعد الفشل في الجمع بين التنمية والاستثمار، وهي معادلة لم تنجح فيه الحكومات قبل البنوك.

 

هنا أقدم شهادتي ضد بنك كان مفترض به أن يكون أكبر وأقوى وهو يحمل اسم عاصمتين هامتين وتدور بينهم حركة أموال كبيرة، و كمواطن له حساب منتظم منذ 11 عام، لم أحصل فيهم على قلم هدية من البنك!، ورسائل نصية عن الحركة المالية، وسقف مفتوح مقابل عمولة مرتفعة جدا (سقف ألف دينار تقريبا و عمولة شهرية 17 دينار).

 

طبعا لا اعتراض لأن على المتعامل القبول أو الرفض فقط، لأن الخيارات المتاحة تتم عبر "الإكراه" اعتمادا على الحاجة في أوضاع معيشية غير متزنة، والثابت الوحيد هو الربح بكل الضمانات التي تمنع أي شكل من أشكال المغامرة، والعبء فقط على المتعامل أولا وأخيرا.

 

المهم دون سابق إنذار في علاقة الإكراه المالي، قرر البنك خفض سقف حسابي البنكي ومصادرة ما في حسابي، فجأة وبلا اشعار، وأعتقد أن أبسط أصول التعامل تقتضي ليس إشعار المتعامل، بل يجب التفاهم مع المتعامل على خفض قيمة السقف المالي وترتيب العملية بما لا يضر المتعامل ويحقق سياسة البنك الجديدة.

 

بنك القاهرة عمان قرر ونفذ، دون أي اهتمام بواقع المتعامل ومعاملاته ولا ظروفه في علاقة "استبداد" باعتبار المتعامل مجرد "ماكينة ربح" فقط، خاصة في بنك لا يقدم سوى خدمة "الصراف الآلي" الذي كثيرا ما تجده "عطلان " ليلا لتبحث عن بديل.

 

احتجاجي المكتوب على بنك القاهرة عمان، ليس انتقام، واثارة رأي عام مرهق ومثقل بالخيبات، بل لإيصال رسالة أننا لسنا "قطيع"، وأن ضيق الحال، مدخل لسياسات الرحمة وليس التربح المجنون دون اعتبارات مجتمعية سوى "جبن رأس المال".

ليس كل متعامل "جبان" أو "جائع".. هنا قدر من الكرامة لدى الناس، وهامش القهر يضيق على كل منظومة البؤس كبيرة وصغيرة، وخيارات الجنون أصبحت باب الخروج الوحيد حتى لو كان نحو مرحلة أكثر سوء، لأن منطق الطغيان يؤسس لفكرة "أنا وبعدي الطوفان.

 

صحيح أن موظفي بنك القاهرة عمان من خيرة شبابنا، وعلى مدار 11 عام تحولت العلاقة لصداقة تخفف من وطأة الحياة القاسية، وكل ما سبق لا يمس هؤلاء المحترمين، بل من يضع سياسات وقرارات "عوراء" تمس بلا احترام أطراف العلاقة المالية.

 

نكتب لنمارس دورنا في النقد الهادف من أجل التصويب، والحفاظ على الحد الادنى من الاحترام والكرامة في واقع لا يلقي بال للقيم ويفكر بشكل قاصر في الربح الآني.

 

أخيرا قد نستكمل في مقال آخر يفند بيانات 11 عام من التعامل و"عوج" الإجراءات الأخيرة للخروج من البنك.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت