أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، يوم الخميس، عن آلية ونسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر مايو الماضي.

وقال وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة  في رام الله،" صرف راتب كامل لمن راتبه أقل من 1750 شيكل، وصرف راتب 50% لمنراتبه أعلى من 1750 شيكل، على أن يكون الحد الأدنى هو هذا المبلغ."

 وأشار إلى أن صرف رواتب الموظفين سيجري بعد ظهر الخميس، عبر البنوك وصرافاتها المنتشرة في المحافظات الفلسطينية،لافتاً إلى أن 25 % من الموظفين سيتلقون راتبهم كاملا و55% من الموظفين يتلقون اكثر من 60% من راتبهم و20 % من الموظفين يتلقون 50%.

وأضاف بشارة: "ندفع 210 الاف راتب يستفيد منها حوالي مليون فرد فلسطيني له علاقة بالرواتب وهي المحرك الاساسي للاقتصاد الفلسطيني".

وقال إن آلية ونسبة صرف رواتب الموظفين ستستمر بهذه المعادلة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح بشارة ان الايرادات العامة تراجعت بحدة خلال الاشهر الأربعة الماضية، وتعمق التراجع مع فقدان المقاصة بدءا من شهر ايار الماضي، لتصل نسبة التراجع في شهر حزيران الى حوالي 80%.

وأضاف: في شهر حزيران المقاصة صفر، فيما انخفضت الايرادات المحلية 280 مليون شيكل، وهي اكثر مما توقعنا، اضافة الى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط".

في المقابل، بلغ اجمالي النفقات 760 مليون شيقل في حزيران، منها 550 مليون شيقل رواتب (50% بحد ادنى 1750 شيقلا)، و210 ملايين شيقل نفقات اخرى، خصوصا في القطاع الصحي".

وأوضح بشارة ان الفجوة (بين الايرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيقل، سحبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة كورونا بمقدار 1550 مليون شيقل.

ووفقا لمعادلة الصرف عن شهر ايار، ستصرف الحكومة كامل الرواتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا، و50% لمن تزيد رواتبهم على ذلك، بحد ادنى 1750 شيقلا.

وقال وزير المالية "وفقا للتدفقات المالية للخزينة، فإن هذه المعادلة تمكننا من صرف الرواتب حتى نهاية العام"، مستدركا بالقول "هذه المعادلة خاصة بشهر ايار، اذا توفرت اموال اكثر في الشهر المقبل فسنرفع النسبة".

وبهذه المعادلة، فإن 25% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، فيما سيتلقى نحو 55% منهم حوالي 60% من الراتب، في حين ان نسبة الـ50% من الراتب تطال 20% فقط من الموظفين".

وبالمحصلة، فإن هذه المعادلة تغطي 65% من اجمالي فاتورة الرواتب واشباه الرواتب، البالغة نحو 850 مليون شيقل.

وشدد على ان اختيار هذه المعادلة جاء ضمن خيارات اخرى كانت مطروحة للبحث، "وكان الاعتبار الأول في اختيارها اسناد المستوى السياسي" في المواجهة مع سلطة الاحتلال بشأن خططها لضم اجزاء من الضفة الغربية.

وقال: "على مدى سبع سنوات، تمكنا من الحفاظ على صرف الرواتب في مواعيد دقيقة، ونحن نتألم لأننا لم نستطع المحافظة على هذا السجل. الرواتب عنصر اساسي في تحريك الاقتصاد. كنا تبنينا موازنة جريئة في بدية العام وقد بدأنا التعافي من ازمة المقاصة في 2019، لكننا دخلنا في ازمة كورونا، ومع ذلك توصلنا الى اتفاق مع الاسرائيليين يضمن معدلا قريبا من المعدل الطبيعي للمقاصة. هذا الاتفاق بات لاغيا مع قرار الرئيس، وإننا في حل من جميع الاتفاقيات معهم".

واضاف: القيادة الفلسطينية دخلت في معادلة سياسية صعبة للغاية، اضافة الى تطورات محورية اثرت على التوقعات المالية وموازنة الدولة بسبب كورونا.

وتابع: توقعنا ان ينكمش الاقتصاد بسبب كورونا بنسبة 10%، وهذا ينتج عنه هبوط في الدخل، وتوقعنا ان يتضاعف العجز من 5% في 2019 الى 10% هذا العام، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار".

وقال بشارة ان السلطة الوطنية تواجه حاليا ثلاثة تحديات في الشأن المالي، الاول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الاسرائيلية التي وصفها بـ"الموضوع السياسي الكوني"، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات اسرائيل رفع دعاوى ضدها، واخيرا الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

ورغم عدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب للشهرين الماضيين، الا أن بشارة اكد استمرار الوزارة بضخ قدر من السيولة في السوق، عبر تسديد بعض مستحقات القطاع الخاص، موضحا ان المالية سددت في حزيران 52 مليون شيقل اذون دفع لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص استحقت خلال الشهر، اضافة الى 24 مليون شيقل للمستشفيات الخاصة، و22 مليون شيقل ثمن مستلزمات طبية، و11 مليون شيقل رديات ضريبية للفنادق، وستة ملايين شيقل رديات ضريبية للمزارعين، و12 مليون شيقل مستحقات للبلديات، اضافة الى 10 ملايين شيقل نفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة.

وقال: "سنحافظ على ضخ قدر من السيولة في السوق، بنسبة وتناسب" مع ما يرد للخزينة من ايرادات