أدان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وقال كارتر، في بيان أصدره مع الرئيس التنفيذي لمركز كارتر، بيج ألكسندر، إن "الضم المتوقع سيكون بمثابة مصادرة ضخمة وغير قانونية للأراضي الفلسطينية".
وأضاف "يجب وقف الضم، وعودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مفاوضات هادفة على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية السابقة".
واستنكر كارتر توسع إسرائيل المستمر منذ عقود في المستوطنات بالضفة الغربية، مشيرا إلى أنها تعرض للخطر "أي إقامة محتملة لدولة فلسطينية ذات سيادة".
وأشار إلى أن الضم الرسمي سيشير إلى نهاية حل الدولتين، المتفق عليه دوليا، ومعه إمكانية إيجاد حل عادل للصراع.
وأكد كارتر، الذي قاد الوساطة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، أن "الضم" الإسرائيلي، ينتهك تلك المعاهدة واتفاقيتي كامب ديفيد وأوسلو، التي حددت خريطة طريق للسلام بين الدولتين.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.
وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في ضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/ تموز الجاري، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.
