قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الاحد، ان عشرات المكالمات وردت للهيئة من ذوي الأسرى تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.
واكد ابو بكر، ان وزارة المالية قامت بتحويل جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا ان بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الاسرى.
واوضح، بانه ومنذ الخميس الماضي والهيئة تستقبل مكالمات وشكاوي الاسرى وذويهم بعدم صرف الراتب، وان الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن.
وطالب ابو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي.
وكان مجهولون أطلقوا النار، أمس السبت، على صراف آلي تابع للبنك العربي، في بلدة بني زيد الغربية، غربي رام الله، وخطّوا على الجدران عبارة "أسرانا خطٌ أحمر"، ما أدّى إلى تعطل شاشة الصراف بالكامل.
وتكررت هذه الحادثة عدّة مرات، ضد بنوك مختلفة، على خلفية إغلاق حسابات أسرى، وأسرى محررين، رضوخًا لإملاءات وضغوط صهيونية، مورست على البنوك، لمنعها من التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأعلنت سلطات الاحتلال، قبل نحو شهرين، قانونًا جديدًا يعتبر الأموال التي تُدفع للأسرى أموال محظورة، وأبلغت البنوك الفلسطينية بهذا الأمر "لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبتها حال لم تلتزم بذلك". وفق ما ذكرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريحات سابقة. وبعد استجابة عدد من البنوك للقرار الاسرائيلي تعالت دعوات شعبية ووطنية لعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال، وعدم المساس بالأسرى وحقوقهم، إلا أنّ بعض البنوك أعطت الأولوية لمصالحها الخاصة ولا تزال تُطبق القرار "الإسرائيلي".
