قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى، يمثل خنجراً في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صمود شعبنا ومناضلينا."

وجدد نادي الأسير تأكيده على أن خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية التي يصدرها الاحتلال متشعبة ومركبة، ولا تتعلق فقط بقضية الأسرى، بل بالوجود الفلسطيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه البنوك أو متناسية أن مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين إنما هو من السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من الحاكم العسكري للاحتلال.

وأدان النادي قرارات تلك البنوك داعيا اياها "للعودة عنها، والانتظام والتناغم مع السلوك الجماعي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة كل ما يعترض طريقنا، خاصة في ظل تحد آخر نواجهه إلى جانب إجراءات الاحتلال وهي جائحة "كورونا" التي تفرض أعباءً ثقيلة على شعبنا، والتي بدلاً من أن تقدم الدعم والمساندة له، يحكمها الرعب والخوف المصطنع من إجراءات يتخذها الاحتلال."

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اكدت أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى.

وشدد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، على أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، إلا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب، مطالبا إياها بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل أيا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم الصرف مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.